نتابع الأوقاف وفق صكوك شرعية

اطلعت على ما نشر في صحيفتكم في عددها ذي الرقم 6995 الصادر بتاريخ 21/1/1434هـ تحت عنوان: "ثروات الأوقاف وغياب الأداء المؤسسي"، للكاتب فهد العيلي والذي تساءل فيه عن الإحصاءات المتعلقة بالثروات الوقفية في هذه البلاد المباركة، ونسبة توزيعها بين العقارات والمزارع والمشافي والأراضي والمتاجر وغيرها؟ وحجم السيولة النقدية والأصول العينية وغيرها من التساؤلات الأخرى المتعلقة بشؤون الأوقاف.
وإنني إذ أشكر لكم وللصحيفة وللكاتب الكريم هذا الاهتمام بشؤون الأوقاف، والحرص على متابعة أمورها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها، أود التأكيد على ما يأتي:
أولا: الكاتب الكريم تحدث في مقاله عن الأوقاف عموما في المملكة، سواء منها ما هو تحت نظارة الوزارة، أو ما هو منها تحت نظارة آخرين ولا تتدخل الوزارة في شؤونها وأمورها، فأما ما يقع تحت نظارة هذه الوزارة فإنها لا تدخر وسعا أو جهدا في سبيل المحافظة عليها، ورعاية شؤونها، واستثمار أعيانها الاستثمار الأمثل الذي يحقق الغبطة لها وصرف غلالها في مصارفها الشرعية التي حددها الواقفون.
ثانيا: ما ذكره الكاتب عن غياب الأداء المؤسسي للأوقاف فإنني أود التذكير بما صدر عن مجلس الوزراء الموقر بقراره ذي الرقم 160 المؤرخ في 12/5/1431هـ بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، يؤمل منها - بإذن الله - أن تدير شؤون الأوقاف في المملكة بطريقة مؤسسية متميزة، وشفافية عالية، تحقق أقصى فائدة ومنفعة للأوقاف والواقفين وللمجتمع، بما يلبي احتياجاته في مجال البر والخير والإنفاق في سبيل الله.
ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره الكاتب عن الإحصاءات المتعلقة بالأوقاف، أود الإشارة إلى أن مجموع الأوقاف المسجلة لدى الوزارة حتى الآن بلغ 8244 وقفا منها: 2290 وقفا زراعيا، و974 مساكن أئمة ومؤذنين في بعض المساجد، و4980 وقفا متنوعا ما بين أراض وعمائر تجارية وسكنية، وأسواق تجارية، وآبار وغيرها، والوزارة تعمل بالتنسيق مع المحاكم العامة لإثبات وقفية بقية الأوقاف ويتم هذا تباعا، وبمجرد صدور الصكوك الشرعية المثبتة للوقفية يتم إدخال معلوماتها في الحساب الآلي مباشرة.

وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف
خالد بن عبد الله العبد اللطيف