«ساهر» وخدمة المجتمع

لا شك أن نظام ''ساهر'' قد أسهم في الحد من بعض الممارسات السلبية لقادة المركبات، لكن وبعد فترة من تطبيق النظام يجدر بنا التساؤل هل أسهم هذا النظام ومكوناته في تحسين ثقافة المجتمع المستخدم للطرقات. لا أعتقد أن الأجهزة المختصة عندما تبنت فكرة تنفيذ هذا المشروع شكت في أنه لن يحقق الفوائد المكتسبة من التجارب الإقليمية والدولية.
بغض النظر عمن يملك هذا النظام، وهل صرفت الدولة عليه المبالغ الطائلة أم أن شركات قطاع خاص تولت التنفيذ والجباية دون أن يدخل خزينة الدولة أية مبالغ مادية. إلا أن هذا النظام لم يسهم في تنمية ثقافة المجتمع في النواحي المرورية. ويمكن القول إن الالتزام بالنظام في مواضع تواجد كاميرات الرصد له، وبوصول السائق إلى النقطة التالية بسلام يبدأ في ممارسة السلوكيات المرورية الخاطئة.
إذا كانت هذه هي الحقيقة فهذا يعني أن النظام لم يحقق واحدة من أهم الفوائد المرجوة من وجود النظام، إضافة إلى التجاهل، والتجاهل التام من قبل الجهات المشغلة في المشاركة في توعية المجتمع وإيجاد البرامج التي تسهم في توعية المجتمع والحد من انتشار الثقافة الخاطئة في هذا المجال.
نظام ساهر ينظر له المواطن البسيط على أنه استنزاف لجيوب قادة المركبات، وهذا قد يجعل مسألة العناد تتطور مع بعض قادة المركبات ليقوموا بمخالفات أو تهاون في الأماكن التي لا توجد بها كاميرات الرصد مثل الإشارات المرورية. بتطبيق برامج الشراكة المجتمعية قد يصلح هذا النظام من حالة شبه الاحتقان عند المواطن الذي لا يرى فائدة ملموسة من وجود النظام. بل إن بإمكان هذا النظام أن يفعل دور المجتمع وأفراده لخدمة أهداف هذا النظام الفعلية وهي توعية المجتمع والحد من الحوادث المرورية، والاستفادة من أفراد المجتمع لتغيير ثقافة المجتمع المرورية.
تناقلت بعض المواقع الإلكترونية معلومة أن دخل نظام ساهر في عام 2011 وصل إلى خمسة مليارات ريال. بغض النظر عن صحة المعلومة التي لم تثبتها أو تنفيها الأجهزة الرسمية أو شركات القطاع الخاص التي لم يعلن عن مسؤوليتها في تنفيذ وتشغيل هذا النظام. يجب أن نسأل هنا عن دور هذا النظام في توعية المجتمع ومساهمته المادية والمعنوية في غرس الثقافة الصحيحة للسلامة المرورية بين أفراد المجتمع.
ختاما، يجب أن تكتمل أضلاع المعادلة في وجود النظام الفعال، والتوعية البناءة للتغلب على مشاكل عاناها الوطن لسنوات وسنوات وأهدرت الكثير من الأنفس والأموال.