منزل في إسطنبول والبوسنة

تنشر الصحف حاليا إعلانات مغرية، لتملك شقق في إسطنبول وغيرها من المدن التركية. بل إن إحدى الصحف الخليجية نشرت إعلانا ترويجيا لعقارات في البوسنة والهرسك، وقالت في معرض إعلانها إنه إذا عزّ السفر إلى بيروت بسبب عدم الاستقرار، فإن البديل في البوسنة. قبل ذلك كانت الإعلانات الطاغية تتعلق بعقارات القاهرة ودبي وحتى تونس أيضا.
ما لا تقوله تلك الإعلانات، التي تضع أسعارا مغرية - بعضها لا يتجاوز 60 ألف دولار، كما هو الحال في إعلانات عن عقارات في تركيا - إن هذه المحطة الأولى في رحلة الاستنزاف السنوي التي تتجاوز في تكلفتها أحيانا، تكلفة السكن في فندق خمس نجوم لمدة شهر كامل، وهو الوقت المتوقع أن يقضي السائح فيه إجازته.
لا أحد يقول للمستثمر، الذي يسيل لعابه تجاه هذه الصفقة، إن لديه ضرائب ورسوم واستحقاقات تزيد وتنقص بحسب المكان الذي ابتاع فيه عقاره، سواء كان ذلك في بعض دول الخليج العربي أو في الدول العربية والغربية الأخرى.
لا اعتراض على الأنظمة الخاصة بالدول في هذا المجال، لكن المثير واللافت أن كثيرين حينما يبرمون مثل هذه العقود، لا يعرفون ما سيترتب عليهم من ضرائب ورسوم خدمات بعدها. نتيجة هذا الجهل، يتحول العقار إلى ورطة بالنسبة لبسطاء الناس، سرعان ما يتخلصون منها بعد أن تستنزفهم ماليا.
كثير من الشركات العقارية، تمارس في السعودية الترويج لعقارات في الخارج، لكن قلة منها، توضح للمشتري بمنتهى الوضوح الإطار القانوني الخاص بهذا التملك. هذه المسألة تستحق تدخلا من الجهات المعنية، فلا يمكن التعويل على الوعي القانوني لدى الناس بهذا الخصوص، وبعض الجهات يعميها الجشع عن قول الحقيقة مجردة، حول ما سيترتب على المشتري من ضرائب ورسوم سنوية تتجاوز توقعات بعض البسطاء.