ميزان القيادات المصرفية الحكومية
تمت استقالة الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي وجزء من فريقه، ولم يذكر البنك الأسباب، وتم تعيين الرجل الثاني سابقا في مصرف الراجحي بدلا منه، الذي استقال بدوره قبل عدة أشهر دون ذكر الأسباب من المصرف، بينما فاز بالمنصب شخصية غير ذات خبرة مصرفية موثقة. فالبنك الأهلي المملوك للحكومة يستقطب المجرب ويستبعد من كان غير جاهز أصلا للمنصب، والبنك المملوك للقطاع الخاص يعين غير المجرب. بعض البنوك ذات الدور الحكومي الفاعل هي الأخرى بدأت وكأن الشخصية الأولى في وضع غير عادي. هذه الصورة تخلط بين طريقة الوصول لهذه المناصب ودور وكيل الحكومة من جهة وبين المقبول مهنيا ونظاميا من جهة أخرى ليس في الشكل فقط، وإنما في الجوهر. كما أن بنك الخليج الدولي يقدم نموذجا آخر على التباطؤ في تغيير الإدارة بعد مجاملات حققت خسائر كبيرة.
لهذه الصورة عدة ملامح وأشكال دون نموذج ثابت يمكننا بالاستناد إلى مرجعية إدارية أو نظامية. فمثلا لا نعرف هل القيادة الفعلية في مجالس الإدارة أم أنها في المالك الأكبر، وبالتالي تخضع لآلية القرار الحكومي في الأساس ودور محدود للإدارة التنفيذية، وهذا بدوره يعتمد على قوة شخصية وكيل الحكومة وتمكنه من إدارة العلاقة مع القطاع الحكومي، وهنا قد يصبح العامل الشخصي أهم من العامل المهني في أي غفلة، لا نعرف المساحات بين العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. وقد امتد هذا التساهل إلى اختيار عديد من أعضاء مجالس الإدارات وكثير منهم ليس له أي خبرة أو معرفة مصرفية، وأحيانا حتى خبرة في مجال الأعمال، وإنما مجرد علاقات شخصية. القول بأن الملاك من يختارون لمصلحة البنوك وكفاءة القطاع ومؤسسة النقد تقر تحت معايير صارمة ودقيقة يصعب قبولها في ظل ما هو موجود. حاولت قراءة متأنية لما ذكر أنه شروط المؤسسة، ولكنني وجدته غير دقيق ويفقد الآلية، ولعل الأهم أن التجربة تبين ذلك.
ما الحل؟
في ظل الأداء المتواضع للقطاع على مدى السنوات الست الماضية، بالرغم من متانة الوضع المالي في المملكة وقدرتها على الابتعاد عن الأزمة العالمية، لعل كفاءة الإدارات أحد الأسباب الرئيسة وامتداد تخلخل الكفاءة في قوة مجالس الإدارات. لعل تغيير الإدارة في البنك الأهلي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح. ليس هناك حلول سحرية ولكنني أرى أن الحل في مرحلتين، الأولى استبعاد من كان في المنصب لمدة عشر سنوات مهما كان الأداء، إذ إن جزءا من الأداء المسؤول هو إعداد البديل، كما أن هناك حالات واضحة في ضعف الأداء. في المرحلة الثانية على مؤسسة النقد أخذ المسؤولية بطريقة أكثر احترافية ومهنية وإصدار لائحة تنظيمية ذات أسنان قوية وشفافة بعد دراسة متأنية مستفيضة من قبل مختصين بعيدين عن المجاملات.