في التقرير الشهري لمؤشر «ساب» بداية واعدة في 2013 للقطاع الخاص غير النفطي
نشر البنك السعودي البريطاني ''ساب'' نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية ليناير 2013، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات، تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
ظلت أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إيجابية في بداية 2013، حيث سجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات 58.1 نقطة، بهبوط طفيف عن قراءة ديسمبر التي كانت 58.9 نقطة. شهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. في الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الارتفاع - حسب التقرير.
شهد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط زيادة خلال يناير. كما شهد معدل النمو تباطؤاً طفيفًا، ولكنه ظل ملحوظًا. وقد أشار نحو 45 في المائة تقريبًا من المشاركين في الدراسة، إلى زيادة في الطلبات الجديدة، التي جاءت مدفوعة بصفة أساسية بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود فرق المبيعات. وشهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، زيادة في يناير، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.
أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تراجع في الأعمال غير المستكملة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط. وقد أدت زيادة قدرات هذه الشركات، إلى دعم وتيرة إنجاز الأعمال غير المستكملة. وشهدت مستويات التوظيف زيادة في يناير، حيث جاء معدل خلق الوظائف متماشيًا مع المتوسط العام للتقرير الشهري. وتمت الإشارة إلى أن زيادة الطلبات الجديدة، كانت المحرك الرئيسي للزيادة الأخيرة في معدلات الرواتب.
شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة في يناير. وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الشراء، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام، والضغوط الاقتصادية العامة، ذكر واضعو التقرير أيضًا زيادة متوسط الأجور. وكان هذا مربوطًا بزيادة أعداد العاملين.
أظهرت بيانات كانون الثاني (يناير) زيادة في أنشطة الشراء في القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، وكان معدل النمو أعلى مما كان عليه في فترة الدراسة السابقة. حيث أبلغ ثلث المشاركين في الدراسة تقريبًا عن زيادة في حجم المشتريات، في حين أبلغ 6 في المائة فقط عن وجود تراجع. استمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال يناير. وكانت هناك بعض الإشارات إلى أن النمو جاء مدفوعًا بتوقعات زيادة الطلبات الجديدة، والإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
في الوقت ذاته، استمر التحسن في مواعيد تسليم الموردين. حيث أبلغ 2 في المائة فقط من الشركات، عن تراجع في أداء الموردين، في حين أشار 12 في المائة إلى وجود تحسن. وطبقًا للأدلة المتواترة، جاء قِصر المهلات الزمنية التي يستغرقها الموردون في جانب منه، نتيجة تحسن مواعيد السداد.