أكثر من 37 ألف عميل يتسوقون عبر «إي مول» .. و5 آلاف منتج تدخل التجارة الإلكترونية

عرّفت مؤسسة البريد السعودي في لقاء مفتوح استضافته الغرفة التجارية الصناعية في جدة في مقرها الرئيس، بالمشروع التسويقي e-mall''السوق الإلكتروني'' الذي يستقطب 37494 عميلاً، بحضور الدكتور محمد بن صالح بنتن، رئيس المؤسسة، وصالح بن عبد الله كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومازن بن محمد بترجي والدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان، نائبي مجلس الإدارة، وزياد بن بسام البسام، عضو المجلس، وحسن بن إبراهيم دحلان، نائب الأمين العام، والمهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، مساعد أمين عام الغرفة، وعدد من المهتمين بهذا القطاع الحيوي.
وقدّم الدكتور بنتن في مستهل اللقاء عرضًا مفصلاً حول مشروع السوق الإلكتروني الذي يعد أول سوق يطبق على مستوى الدول الخليجية والعربية، وبالتزامن مع ما يشهده البريد السعودي من تقدم تقني ومهني غير مسبوق، مشيرًا إلى أن ''السوق الإلكتروني'' يسعى إلى تشكيل التبادلات التجارية الإلكترونية داخل المملكة وخارجها بشكل متواصل من خلال تقديم الخدمة للبائعين والمشترين الأفراد الذين يرغبون في بيع أو شراء سلع معينة، فيما زوّد المتجر بوسائل وأدوات مصممة للتعامل مع مواضيع الشحن والدفع ببساطة، وبما يتيح ويزيد من فرص إنهاء الصفقات بنجاح بأحسن الوسائل وأنجحها.
وكشف عن وجود 38 ألف رمز بريدي في المملكة يمكن أن تتم الاستفادة منها في المشروع، الذي يتوقع له مستقبلاً واسعًا، في توسيع نطاق مشاريع الأسر المنتجة وتأهيل رواد أصحاب الأعمال وفتح تعاملهم مع البريد السعودي ودخولهم مضمار ''السوق الإلكتروني''، وتوفير خدمة التسوق والشراء والدعم لهذه الشريحة المهمة من أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك خمسة آلاف منتج يتم تسويقها عبر تصفح الإنترنت من خلال 79 متجرًا و11 جمعية خيرية.
وأضاف، أن هذا المشروع الرائد يوجد علاقة قوية بين المصنع والتاجر ومقدم الخدمة والمستهلك، وبين جميع الأطراف المستفيدة من هذه الحلقة التجارية، واصفًا حجم مبيعات السوق الإلكتروني بالكبيرة وتزداد عامًا بعد عام، مبينًا أن ثقافة التجارة الإلكترونية تحتاج إلى تنميتها في السوق السعودية.
وقال: إن التجار رفعوا الأسعار في بداية مشروع التجارة الإلكترونية إلا أنه خلال العام الحالي بدأ التجار يعملون على تخفيضات في الأسعار؛ وذلك لكثرة الطلب من السوق الإلكتروني، وما زالت هناك تفاهمات جارية لإقناع بعض التجار بتخفيض أسعار المنتجات المعروضة في السوق الإلكتروني لدى مؤسسة البريد عن الموجود في المحال التجارية. وأضاف: أن السوق الإلكتروني أنشئ لتتم عمليات البيع عن طريق المؤسسة، وبالتالي يتم تكثيف عمليات نقل البضائع، سواء بين مناطق المملكة أو حول العالم، لكن بصبغة سعودية، مشيرًا إلى أنه تم استقطاب جميع الأفكار المميزة من الدول التي طبقته ونجحت، بما يتناسب مع تقاليد المملكة، إضافة إلى عدم مخالفة أنظمة وزارة التجارة والصناعة، كما أن المشروع مصمم ليخدم جميع فئات التجار والشركات والمؤسسات النظامية وفي المقابل للعميل عديد من الخيارات للتسوق في الموقع. وسلط رئيس مؤسسة البريد السعودي الضوء على مشروع السوق الإلكتروني، المتمثل في تزويد عملاء المؤسسة بمنتجات عالية الجودة والموثوقية تشمل قائمة من منتجات وكالات الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعطور وغيرها، واعتماد مبدأ التواصل الذي تنتهجه، مع تقديم ضمان التوصيل لمنتج العميل وإدارة عملية البيع والشراء عبر نظام للتجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن الموقع يمكّن القائمين عليه من إضافة الأصناف وتعديلها وأنواعها وأسعارها، ولا يتيح خدمة بيع البضائع المستخدمة، كما لا يتطلب أن يكون العضو مسجلاً فيه، ويمكن لأي مستخدم في العالم الاستفادة من خدمات الموقع والشراء من القائمة المصنفة تبعا للسلع. من جانب آخر، عبّر رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ونيابة عن أصحاب الأعمال والمجتمع الاقتصادي، عن سروره بهذا المشروع، مضيفًا أن التجارة هي مصدر الرزق وهي أساس المعيشة على مر العصور، حيث بدأت التجارة منذ عصورها الأولى بالمقايضة أو المبادلة، أي بضاعة بأخرى.
ومن ثم تحولت إلى استخدام الأموال في الشراء والبيع بعد إيجاد الأوراق النقدية، وتطور الحال كثيرًا إلى ما بعد ذلك، قائلاً: ما زلنا نعيش عصر النقود الورقية ولم يتطور بنا الحال إلى أكثر من ذلك، وأقصد هنا النقود الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية القائمة على عرض السلع وطلبها، وإتاحة الدفع إلكترونيًا عن طريق أدوات وتطبيقات على الإنترنت تضمن للمشتري والبائع حقوقهما كاملة، وتكون خاضعة للقوانين التجارية في تلك الدولة وتحت حمايتها.
وأكد دعم غرفة جدة مشروع السوق الإلكتروني الذي يضاف لإنجازات مؤسسة البريد السعودي من خلال مركز تنمية الأعمال الذي يهتم بإيجاد الفرص الجديدة أو تطوير المشرعات الحالية أو مساندة المتعثرة، منوهًا بتواجد شركة استكشاف الفرص الاستثمارية برأسمال 100 مليون ريال التي أسست أخيرًا بمساهمة عدد من أصحاب الأعمال والتي لا تمانع من مساندة هذا المشروع الرائد، منوهًا بضرورة إيجاد خطة عمل بين غرفة جدة والبريد السعودي لتسويق هذا المشروع على عملائها ومنتسبيها من أصحاب الأعمال.