سيولة الرياض العقارية تنخفض بـ 105 ملايين ريال الشهر الماضي
رصد المؤشر العقاري في مدينة الرياض خلال شهر صفر الماضي انخفاضا في قيمة الصفقات عن شهر المحرم بـ 105 ملايين ريال، رغم أن عدد الصفقات قد زادت في شهر صفر بـ 682 صفقة.
هذا وقد كان المؤشر العقاري في الرياض قد شهد أكثر من 4247 صفقة عقارية ما بين سكنية وتجارية في شهر صفر بقيمة إجمالية تجاوزت تسعة مليارات و303 مليون ريال، عكست الحركة التي تشهدها السوق العقاري في العاصمة، حيث رصد المؤشر العقاري التجاري 898 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 4.541.602.827. مليار ريال، وسجل المؤشر العقاري السكني 3349 صفقة بقيمة 4.761.216.882 مليار ريال وكانت أكبر قيمة للصفقات قد بلغت 560,000,000 مليون ريال وأكبر مساحة للصفقات كانت 6,522,085 مترا مربعا.
وكان المؤشر العقاري العام لسوق العقار في الرياض قد سجل 3565 صفقة عقارية ما بين سكنية وتجارية خلال شهر المحرم المنصرم بإجمالي قيمة تجاوزت 9,408,485,823 مليار ريال على مساحة بلغت 43,556,843 مترا مربعا رصد منها المؤشر العقاري التجاري إجمالي القيمة 5.239,318,139 مليار ريال لعدد الصفقات 675 صفقة على المساحة 21,172,118 مترا مربعا في حين سجل المؤشر العقاري السكني إجمالي القيمة 4,169,167,683 مليار ريال لعدد الصفقات 2,890 صفقة المساحة 22,384,725 مترا مربعا أكبر قيمة للصفقات 529,697,030 ريال أكبر مساحة للصفقات 15,000,000 متر مربع.
هذا وقد دفع الركود النسبي في حركة تداول الأفراد في مجمل السوق العقاري، بعض المطورين الإفراد إلى تشييد وحدات سكنية بأسعار ذات مساحة مناسبة تبدأ من 200 متر للفيلا الواحدة من أجل تحريك السوق العقاري وتصل أسعارها 800 آلف ريال، حيث إن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعملة ورغبة الكثير من الباحثين عن السكن للاستقلالية جعل الكثير من المستثمرون الأفراد في العمل على تقليل المساحات من أجل تحريك السوق خاصة.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة - بحسب الخطة - لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية. ما دعها إلى تأكيد ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات.
