السوق السعودية ومخاوف سقف الدين
يبدو أن نتائج القطاع المصرفي لنحو تسعة مصارف لم تكن مقنعة بدرجة كافية للسوق والمتداولين، فالمصارف التسعة حققت 15.221 مليار ريال في عام 2012 بنمو عن العام الماضي بلغ 11.5 في المائة، ومن المتوقع - حسب وجهة نظر الشركات المالية - أن يحقق كل من مجموعة سامبا المالية و"الراجحي المصرفية" نتائج إيجابية تدعم نموا فوق 10 في المائة. ولم تكن النتائج ربما مقنعه بدرجة كافية، واستمر مؤشر القطاع المصرفي في التراجع في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ليفقد جزاء كبيرا من النمو الذي اكتسبه، ودفع المؤشر لمستويات جيدة قبل التراجع. وأضاف التخوف من تراجعات القطاع البتروكيماوي أعباء جديدة على السوق السعودي والمؤشر الذي تراجع أيضا بفعل ضغط القطاع، حيث كانت نتائج الشركات المعلنة في قطاع البتروكيماويات توضح تراجعا في الربحية وارتفاعا في الخسائر للبعض.
ما زالت السوق السعودية تنتظر نتائج الشركات القيادية في مختلف القطاعات، لتكون الحاسم في تحديد اتجاه السوق ونموها، التي من المتوقع أن تظهر خلال الإثنين المقبل. ومع ظهورها يستطيع المتداول أن يتخذ قراره حول استمرار أو تراجع السوق استجابة للنتائج وقوتها.
كما أفرز الجدل الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية حول رفع السقف الدين للحكومة الأمريكية وزيادة الاقتراض ضغوطا على مختلف أسواق العالم، حيث أدي إلى نوع من الضغوط السلبية على الأسواق في الولايات المتحدة وفي الأوروبية والآسيوية. وبالتالي أسهمت الأوضاع العالمية مع بطء ظهور النتائج للشركات القيادية في السوق السعودية مزيدا من الضغوط السلبية على المتداولين فيها. حيث حاليا لم تعلن نتائجها وحتى ما قبل إغلاق الثلاثاء سوى 34 شركة من أصل 157 شركة مدرجة في السوق.
يركز المتداولون في الفترة الحالية على نتائج أكبر 20 شركة لم تصدر سوى نتائج عدد قليل منها في القطاع المصرفي، ولا تزال الغالبية العظمي ينتظر الإعلان عنها في مختلف قطاعات السوق. كما شهدت السوق أخبارا إيجابية، حيث أعلنت "صافولا" إصدار سندات، كما تم تأجيل النظر في قضية المعجل، التي تعد الأولي من نوعها.
واقع الأمر أن السوق تتفاعل وكانت هناك نتائج سيئة تحققت في السوق وخاصة للشركات القيادية، حيث شهدنا تراجع عدد منها بدءا من يوم الأحد وحتى اليوم، وكانت هناك تسريبات سلبية يحاول البعض الخروج منها والعودة بعد تراجع الأسعار لتحسين موقف المحفظة. ولكن في اعتقادنا أن يكون هناك تسريب بهذا الحجم، أمر غير متوقع، وربما تتم عملية تصحيح للأسعار وترتفع بعدها في الاتجاه نحو الاستقرار، ولكن تعتبر نهاية الأسبوع الحالي ويوم الأربعاء محكا مهما وأساسيا أمام السوق ليحدد القيمة العادلة له، وهي أعلى من الوضع الحالي حسب توقعات الشركات المالية.