الأسواق الناشئة تنهي 2012 بارتفاع مشجع في النمو الاقتصادي مدفوع بقطاع الصناعات

أنهت الأسواق الناشئة عام 2012م مع تسارع طفيف في النمو الاقتصادي، حيث سجل منتجو البضائع الزيادة الأسرع في الطلبات الجديدة منذ الربع الثاني من عام 2011م. وهذا يمثل الزيادة الأولى منذ الربع الأول من عام 2012، رغم أن الوتيرة الإجمالية للتوسع ظلت أضعف مما كانت عليه في النصف الأول من العام، كما يظهر مؤشر ساب HSBC للأسواق الناشئة (EMI).
صعد مؤشر (EMI) من 52.2 نقطة في الربع الثالث إلى 52.9 نقطة، ولكنه استمر دون المتوسط العام المسجل على مدار السنوات الأربع الأخيرة منذ الأزمة المالية في 2008م. جاء الانتعاش الخفيف مدفوعاً بتوسع من قطاع الصناعات، ولكن بالرغم من تحسن أداء قطاع الخدمات عما كان عليه في الربع السابق، إلا أن توقعات الأعمال ظلت دون المستوى.
سجل قطاعا الصناعات والخدمات مجتمعين توسعاً في الربع الأخير في بلدان ''البريك'' الرئيسية. من بين الأسواق الناشئة الأربعة الكبرى، سجلت البرازيل عودة إلى النمو بعد الركود الذي شهدته في الربع السابق، في حين تفوقت روسيا على الهند، وسجلت أفضل معدل لنمو الإنتاج منذ الربع الثاني من عام 2012م. حيث شهدت الصين تحسناً في النمو، إلا أن النمو ظل ضعيفا نسبياً، في حين سجلت الهند معدل توسع قوي.
سجل منتجو البضائع في الصين زيادة في الإنتاج للمرة الأولى في عام ونصف، في حين شهد إنتاج قطاع الصناعات زيادة في البرازيل للمرة الأولى منذ الربع الأول، حيث توسع بأسرع معدل له منذ الربع الأول من عام 2011م. وتسارع نمو إنتاج قطاع الصناعات في الهند، وجاء النمو ثابتا إلى حد كبير وبوتيرة قوية في روسيا. حيث ارتفع إنتاج قطاع الخدمات خلال الربع الأخير بوتيرة أسرع قليلاً عن الربع الثالث، الذي شهد أدنى مستوى خلال عام كامل، في حين ظلت التوقعات الإيجابية في بلدان ''البريك'' إيجابية وسجلت تحسنًا في الربع الثالث.
يقول ستيفن كينج، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة HSBC ''رغم أن القراءة الأخيرة تشير بالكاد إلى نمو اقتصادي مزدهر، فإن التحسن الأخير مشجع، وخصوصاً عندما تستكمل بإشارات مشجعة للشهور الأولى من عام 2013م. الكثير من النمو كان محلياً، حيث ما زالت طلبات التصدير تتراجع، رغم أن وتيرة التراجع ليست كالوتيرة المخيفة المسجلة في منتصف العام الفائت. إن الصين لم تستعيد بعد وتيرة النمو، التي تمتعت بها من قبل، إلا أنها أصبحت الآن اقتصادًا أكبر وكنتيجة لذلك، فإن مساهمتها في النمو العالمي تتزايد. يؤدي سحب الجاذبية المعزز هذا إلى (الدوران العظيم) للنشاط الاقتصادي من عالم تقليص الديون القديم إلى العالم الديناميكي الجديد. وحتى الآن تراكمت الفوائد في الأغلب لدى البلدان إما القريبة جغرافيًا من الصين أو المهمة في تلبية الطلب الصيني الذي لا ينتهي من السلع الأساسية''.
وأضاف ستفن كينج قائلاً ''وليس من قبيل المفاجأة أن البلدان التي قامت بزيادة صادراتها إلى الصين - عادة على حساب التعرض للعالم القديم - تمتعت في الأغلب بزيادات سريعة في النشاط الاقتصادي خلال العقد الماضي. قد لا يكون مؤشر الأسواق الناشئة قوياً على وجه التحديد في الفترة الحالية، ولكن الصين سيكون لها تأثير يفوق تأثير الولايات المتحدة أو أوروبا في المصير الاقتصادي للبلدان الناشئة''.
شهدت طلبات التصدير الجديدة لدى قطاع الصناعات في الأسواق الناشئة تراجعًا للربع الرابع على التوالي، ما يعكس ضعف الطلب من الأسواق الاقتصادية المتقدمة، ولا سيما منطقة اليورو. وعلى الرغم من ذلك، فإن إجمالي الطلبات الجديدة في الأسواق الناشئة شهد زيادة في الربع الأخير من عام 2012م بأسرع وتيرة منذ الربع الأول، كما أنها ثاني أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2011م. انعكس هذا بشكل كبير في زيادة الأعمال الجديدة الواردة لدى قطاع الخدمات، رغم أن الشركات الصناعية أبلغت عن المعدل الأقوى للنمو منذ الربع الثاني من عام 2011م.
وبالنسبة للتطلعات المستقبلية، شهدت التوقعات تحسنًا لدى مزودي الخدمات في جميع بلدان ''البريك'' بشكل طفيف عما كانت عليه في الربع السابق، إلا أن قوة التوقعات الإيجابية ظلت عند رابع أضعف مستوى منذ بداية الدراسة في 2005م. حيث جاء التفاؤل الأقوى لدى قطاع الخدمات في البرازيل، تبعتها الهند. في الوقت ذاته، لم يشهد مزودو الخدمات في روسيا والصين تغييراً في توقعاتهم للعام المقبل.
أظهر مؤشر (EMI) ربع السنوي الأخير زيادة في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج عما كانت عليه في الربع الثالث الذي شهد ضعفًا على وجه الخصوص، رغم أنه ظل أدنى من المتوسط العام للدراسة. شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى قطاعي الصناعات والخدمات في الصين زيادة بعد تراجعها على مدار ربعين متتاليين، رغم أن الزيادة الأقوى بين دول ''البريك'' تم تسجيلها في روسيا. شهد متوسط التكاليف لدى قطاع الصناعات زيادة مع وصول التضخم لأسرع معدل له منذ الربع الثالث من عام 2011م. في الوقت ذاته، في قطاع الخدمات، ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج مشابهاً لما كان عليه في الربع الثالث، مسجلاً ثاني أضعف معدل له خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
قدم تسارع النمو الاقتصادي في جميع الأسواق الناشئة القوة الدافعة لزيادة مستويات التوظيف في شركات قطاعي الخدمات والصناعات، حيث تسارع معدل خلق الوظائف الجديدة عما كان عليه في الربع الثالث ووصل إلى أسرع معدل له منذ الربع الثاني من عام 2011م مدفوعاً بشركات قطاع الخدمات. في المقابل، قامت الشركات الصناعية بخفض القوى العاملة لديها للربع الخامس على التوالي.