افتتاح «مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار» في وادي الظهران للتقنية

دشنت شركة جنرال إلكتريك وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار والبحث والتطوير في وادي الظهران للتقنية، الذي يهدف إلى إيجاد حلول تقنية في عدد من المجالات مثل توفير موارد أكثر كفاءة للطاقة وتطوير حلول اقتصادية للرعاية الصحية. ويشكل المركز ثمرة اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي وقعتها "جنرال إلكتريك" مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2011 بهدف تأسيس مكتب ومركز تقني متكامل تطوره الشركة في وادي الظهران للتقنية. ويعتبر أول مراحل الاستثمارات الكبيرة التي أعلنت عنها الشركة العام الماضي في السعودية والبالغة قيمتها مليار دولار. وذكر الدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن مركز جنرال إلكتريك السعودية للابتكار الذي يعتبر من أهم ثمار تعاون الجامعة مع شركة جنرال إلكتريك، موضحا أن المركز سيلعب مع بقية مراكز البحث والتطوير الموجودة في وادي الظهران للتقنية دوراً مهماً في اكتشاف وتطوير الحلول المحلية التي تعزز مستويات الكفاءة في قطاع الطاقة وتمهد الطريق أمام جيل جديد من المهنيين السعوديين الذين يعملون بشكل أكثر فعالية في مجال الأبحاث".
وذكر جون رايس، نائب رئيس شركة "جنرال إلكتريك إن تأسيس المركز ينسجم مع رؤية 2020 السعودية، الرامية إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتطوير القطاع الصناعي على المستوى المحلي، وتعزيز الصادرات بهدف بناء اقتصاد قوي متعدد الموارد يضمن النمو والازدهار على المدى الطويل. ويتطلع إلى تفعيل التعاون مع الشركاء والعملاء والمعنيين والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الابتكار في المملكة على كل المستويات.
وأضاف، "أصبح الابتكار اليوم العنصر الرئيسي في الارتقاء بالأعمال إلى آفاق جديدة، وهو القوة المحركة للتنمية الاقتصادية. ولا شك أن إيجاد بيئة حاضنة للابتكار سيسهم في إيجاد حلول ناجعة للتحديات المحلية، إلى جانب دوره في تطوير مواهب وإمكانات جيل جديد من المهنيين ورواد الأعمال.
وقال إن "مقياس جنرال إلكتريك العالمي للابتكار" كشف عن أن معظم الشركات السعودية المشمولة في الاستطلاع تعتبر الابتكار المحرك الرئيسي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية. وقال 86 في المائة من المشاركين إن الابتكار قد أسهم في تحسين المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتهم. كما أكد 83 في المائة من المشاركين السعوديين أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد أن يكونوا قادرين على الابتكار بمستوى مماثل للشركات الكبرى، مقابل 77 في المائة في العام السابق.