كاميرا خفية

أحسنت الشرطة بالإعلان عن القبض على لص استخدم سيارة مستأجرة في اقتحام محال "دار موجة" وحمل في كيس معه مجموعة من الأجهزة الإلكترونية ثم ركب سيارته ومضى. كانت الكاميرا ترصد محاولات الاقتحام وعمليات السطو، ولم يكن المغفل يدري عن ذلك.
الأمر نفسه حدث في معرض للسيارات في النسيم. حادثة ثالثة حصلت منذ بضعة أيام في محل خاص بالوجبات السريعة قامت كاميراته برصد محاولات للسطو عليه، وعمد المحل كالآخرين إلى بث الشريط عبر اليوتيوب. هذا التشهير غير الرسمي، يبدو أنه كان آخر العلاج، للحد من هذه التجاوزات التي لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، لكن السكوت عنها من شأنه أن يغري ضعاف النفوس.
أعجبتني تأكيدات المرور أنه باشر رصد اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعية لملاحقة السيارات التي ترتكب مخالفات مرورية سواء تفحيط أو استعراض مهارات معينة لإخفاء معالم اللوحة للتهرب من كاميرا ساهر.
أمس نشرت إحدى الصحف تقريرا عن مستشفى نشر كاميرات مراقبة في الأماكن العامة، وتحدث تقرير الصحيفة عن احتجاجات موظفين في المستشفى وزوار أيضا على الكاميرات، معتبرين أنها تنتهك الخصوصية.
الحقيقة أن هذه الحجة مردود عليها، إذ لا يفترض بإنسان في مكان عام أن يخرج عن النسق العام سواء في الملبس أو الكلام. نشر الكاميرات التي تراقب التجاوزات غير المسؤولة معمول به في كل مكان في الداخل والخارج، وعلى بقية الجهات ألا تتهيب من أخذ هذا الإجراء.
ما زلت أتذكر تجربة زميل تعرض لاحتيال وتم استخراج بطاقة ائتمانية باسمه، لم ينقذه سوى كاميرا البنك التي رصدت الجاني وهو يقوم بسحب نقدي من جهاز الصرف. اللافت أن زميله في المكتب نفسه هو الذي مارس هذا الاحتيال، وكانت الكاميرا شاهدا على براءة الأول وإسقاط الثاني.