مؤشر «ساب» يسجل تحسناً في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص غير النفطي خلال ديسمبر

نشر البنك السعودي البريطاني ''ساب'' نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر 2012م، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
شهدت أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العامل في المجال النفطي تحسنًا مرة أخرى في شهر ديسمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعا عن قراءة شهر نوفمبر 57.0 نقطة. وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة وارتفعت مستويات التوظيف بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، شهد المعدل الإجمالي لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعًا طفيفًا.
سجلت بيانات شهر ديسمبر زيادة في الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة، مع إشارة 30 في المائة تقريبا من المشاركين في الدراسة، إلى زيادة مستويات الإنتاج. كما استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة، بمعدل أعلى من فترة الدراسة السابقة. وقد ربط نمو الأعمال الجديدة بتحسن أوضاع الطلب.
شهدت طلبات التصدير الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة في شهر ديسمبر، وصلت لأقوى معدل لها في 17 شهرًا. تم ذكر تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفته أحد الأسباب الكامنة خلف الزيادة الأخيرة. في الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال المعلقة تراجعًا طفيفًا، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
استمرت مستويات التوظيف في الزيادة خلال شهر ديسمبر، وذلك بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. كما أشار أكثر من 9 في المائة من الشركات، إلى زيادة أعداد العاملين، وربطت ذلك بزيادة العمل. في الوقت ذاته، شهد متوسط الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة زيادة جاءت مدفوعة في جانب منها بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر ديسمبر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج شهد تباطؤًا طفيفًا وتم ربط زيادة أسعار الشراء بالضغوط التضخمية العالمية. إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في الأجور في نهاية 2012.
أشارت بيانات الدراسة إلى زيادة كمية المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة، وكانت زيادة متطلبات العمل هي أحد الأسباب وراء التوسع في المشتريات. كما شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في شهر ديسمبر، مع إشارة أكثر من 18 في المائة من المشاركين في الدراسة، إلى زيادة مستويات مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج لديهم.