«العدل» تنشئ إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق في مدينتي الرياض وجدة
أنشأت وزارة العدل إدارة تختص بالتسجيل العقاري والتوثيق في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة حيث تتولى هذه الإدارة العديد من المهام المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية. وأتى إنشاء هذه الإدارة بعد صدور الموافقة من قبل وزير العدل على تنفيذ النظام بهما وموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية على البدء في العمل بها.
وذكرت وزارة العدل أنه بدأ العمل في إدارات للتسجيل العقاري والتوثيق في بعض مناطق المملكة وبدأ إنشاء إدارة في محافظة حريملاء والتي قامت بمهامها وفق الاختصاص المنصوص عليه بالنظام، وتتكون هذه الإدارة من قسم لتوثيق التصرفات العقارية تم تكليف أصحاب الفضيلة كتاب العدل بالقيام بمهام توثيق العقود والتصرفات العقارية وقسم آخر للسجل العقاري، الذي يتكون من جميع بيانات الوحدات العقارية والأراضي والعقارات والصكوك والوثائق المطلوبة للقيد في السجل العقاري حيث كان النظام المعمول به لدى الوزارة خلال الفترة الماضية هو نظام التملك الشخصي، أي أن هناك أوراقا ثبوتية تثبت الملكية باسم شخص معين، ما لم يحدث أي اعتراض على ذلك، أما النظام الجديد فهو يتعلق بعين العقار وينظر إلى الملكية بعد وصف عين العقار وما يطرأ عليه من قيود وتغييرات، وما شابه ذلك، ففي النظام أحكام موضوعية يمكن الرجوع إليها، وهناك اللائحة التنفيذية لتطبيق تلك الأحكام الموضوعية.
كما أن تطبيق النظام يثبت الملكية المطلقة فلا يستطيع أحد طلب الملكية، بعد إعلان الملكيات، لأن العملية تعطى فترة يتم من خلالها إعلان الملكيات في الصحيفة الرسمية والصحف المحلية الأخرى، ولن يكون هناك تداخل أو تشابه في الأسماء فالرفع المساحي سيتم على الطبيعة أولا ومن ثم تأتي عملية التسجيل، كما أن كل التعاملات والتصرفات في العقار ستضاف إلى السجل، وكل وحدة عقارية لها صحيفة مستقلة، وكل مالك يصله إشعار بحقه في الملكية، برقم مميز، لا يشابهه رقم آخر في أي منطقة من مناطق المملكة.
