استمرار الضغط وإعطاء فسحة للإثارة

تم مؤقتا الوصول لحل أولي لأزمة المنحدر المالي وحلقت معها الأسواق العالمية والمحلية يوم الأربعاء استجابة للحلول المتبناة لعلاج الأزمة وسيستمر التوصل لحلول لها بما يخدم الاقتصاد العالمي. ويبدو أن السوق السعودي في ظل تحسن أسعار النفط وتوافق صانعي السياسة في الولايات المتحدة خلق نوعا من الاطمئنان والرضا أكثر مما خلقته الموازنة التاريخية للسعودية التي صدرت يوم السبت. وقارب السوق السعودي نقطة السبعة آلاف وبسيولة تجاوزت ٥.٧ مليار ريال كنوع من الاستفادة من مجموعة الأخبار الإيجابية التي ستكون لها انعكاسات سعرية إيجابية.
السؤال الذي يراودنا هو هل سيستمر السوق في التحسن خاصة أن نتائج الشركات الربعية متوقع صدورها خلال الأيام المقبلة. وما يعزز التحسن في وجهة نظر المتداولين في السوق هو توزيعات الأرباح الحالية والتي عززت قوة الربحية وبصورة أكبر من الماضي. نتائج الربع الرابع أظهرت أن القطاع البنكي حقق أرباحا مجمعة بلغت ٥.٢٦ مليار لشهري أكتوبر ونوفمبر حسب تقارير مؤسسة النقد وهي مقاربة لما تحقق في الربع الرابع من العام الماضي والتي تجاوزت ٥.٥ مليار ريال. كما أن مجموعة التوقعات الحالية للشركات المالية تعكس نموا قويا في أرباح الشركات المدرجة في السوق لبلوغ هدف المائة مليار ريال الذي يمثل تحسنا بغض النظر عن الشركات الجديدة المدرجة حديثاً.
يبدو ومع احتمال التوصل لحلول دائمة المنحدر أو الهوة المالية يسهم العالم في تجاوز حقبة مليئة بالمشاكل المالية التي تؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي. والتي عشنا معها والأزمة الأوروبية ردحا من الضغط النفسي خلال عام ٢٠١٢ أثرت في السوق السعودي سلبا وأدت إلى هبوطه على الرغم من تحسن أداء شركاته المدرجة. وعلى الرغم من الضغوط من طرف الأسواق العالمية لكنها حققت مستويات قياسية بالمقارنة. ويبدو أن السوق يبحث عن سبب لعدم الصعود والبقاء في المسار الجانبي لفترة طويلة. نتمنى أن يكون العام الجاري وجهة إيجابية لأداء السوق وشركاته في ظل توافر مسببات إيجابية وليست سلبية.