حوكمة القطاع العام
برز مصطلح حوكمة الشركات كنتيجة لعدد من الإخفاقات التي واجهتها الشركات الخاصة، التي كانت ترزح تحت وطأة الاستغلال أو الفساد المستتر. خلال العقدين الماضيين بدأت عمليات الإصلاح المؤسسي تأخذ طابعا آخر، نتيجة لتأثير هذه الممارسات على أعداد كبيرة من المستفيدين حول هذه المؤسسات.
إذا كانت مؤسسات القطاع الخاص، قد وقعت تحت ضغوط كبيرة، ناتجة من تضارب المصالح واستغلال السلطات، نتيجة لفصل الملكية عن الإدارة، فإن القطاع الحكومي أولى بأن يجد الرعاية والاهتمام لإعادة تأهيله لمحاربة فرص الفساد واستغلال السلطات.
أعتقد أن نتائج مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2012، يعطي علامة تنبيه مهمة، حيث تراجعت المملكة في التصنيف من المرتبة 57 بين 183 دولة في عام 2011، إلى المرتبة 66 بين 174 دولة في نسخة التقرير لعام 2012. في ديسمبر 2011 علق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقوله ''إن اختلاف ترتيب المملكة فيما يتعلق بالتقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2011، الذي جعل المملكة في المركز الـ 57 من بين 183 دولة، ليس سببه تراجع بقدر ما هو اختلاف في ترتيب دول أخرى'' (الاقتصادية، 6630).
حتى لا ندخل في نقاشات عقيمة عن مصداقية هذا المؤشر أو تأثره بزيادة أو نقصان عدد الدول التي شملتها الدراسة، يجب أن يكون الاعتراف بأننا في المملكة لسنا من ضمن الدول المتقدمة في هذا التقرير. وهذه الحقيقة واضحة للعيان، وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على معالجتها بالخطوات العملية، التي كان من أهمها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة''، إضافة إلى تعزيز دور الإصلاح الإداري والمالي.
بسؤال: هل نملك التنظيمات الكافية للقضاء على فرص الفساد داخل المؤسسة الإدارية؟ أعتقد أننا نملك من الأنظمة والجهات ما يكفي لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى مقياس محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. إلا أن هذه الجهات والأنظمة ترزح تحت وطأة البيروقراطية، والتسويف غير المبرر.
الجهات الرقابية الرسمية تستطيع تفعيل دورها وفقا للصلاحيات المطلقة التي خولها إياها النظام، والتي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول المؤثرة، التي امتازت بتنفيذ ومتابعة حوكمة القطاع العام فيها مثل نيوزيلندا، التي تأتي في المرتبة الأولى مشتركة مع الدنمارك وفنلندا. تجربة نيوزيلندا في إصلاح القطاع الحكومي وتخليصه من أعباء الفساد التي قد تشوه صورته، تجربة جديرة بالاستفادة والنقل، حتى نسهم في تحرير جهاتنا الرقابية والتنظيمية لأداء المهمة الموكلة إليها في تعقب مصادر الفساد والقضاء عليه.