«البتروكيماويات».. الماضي والمستقبل

تصريح المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك عملاق البتروكيماويات ارتكز على ثلاثة محاور، المحور الأول حول أهمية تخصيص الغاز للصناعة وتخفيض حجم اعتماد الكهرباء والمياه على الغاز وتحولهما نحو وقود آخر لتوليد الطاقة حتى تستطيع البتروكيماويات أن تتوسع وتستفيد من الغاز المنتج. وركز بالتالي على أهمية توجيه الغاز نحو استخدامات أفضل له بدلا من الاستخدام الحالي. وركز في المحور الثاني على الميزة النسبية والتهديد القادم من خلال الغاز الصخري وأنه سيؤثر في قدرة الشركات الخليجية في المنافسة وأنه يجب أن تنظر لما وراء ذلك حتى تستطيع المنافسة والبقاء في السوق. وهنا مكمن المشكلة هل القضية الضغط على إعادة تسعير الغاز من طرف الدولة والاحتفاظ به في حدوده الحالية وبالتالي عدم رفع الأسعار حتى تستطيع البتروكيماويات المنافسة خاصة أن هناك توجها نحو إعادة تسعير ورفع سعر الغاز. أو أن هناك تهديدا حقيقيا ومن الصين بصفة خاصة وليس من الولايات المتحدة في قدرة الشركات على الاستمرار وبالتالي على الاستثمارات الضخمة والاستراتيجيات التي بنيت خلال العقود الماضية وأننا ربما نعود للصفر وفي مهب الريح.
المحور الثالث أن "سابك" بفضل استثماراتها في التطوير والأبحاث تستطيع أن تواجه الضغط القادم في ظل استثمارها في شراء "جنرال إلكتريك" وبالتالي ستؤتي ثمارها وهي محمية من أي نوع من الضغوط التي يمكن أن تواجه الداخلين الجدد وخاصة "أرامكو" مع الشركات العالمية حاليا ومستقبلا. وتعتبر الاستثمارات في القطاع البتروكيماوي في السعودية تتجاوز 500 مليار ريال والتي بنيت على استراتيجية بدأت في السبعينيات من القرن السابق وامتدت لأكثر من 40 عاما، حرجة بالنسبة للسعودية ومهمة فهل المطلوب منا العودة إلى نقطة البداية.
لا شك أن هناك تخوفا وهناك منافسة وهي معروفة ومقبولة ولكن يجب أن تدرك السعودية أهمية الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتعزز الميزة النسبية للقطاع الحيوي لنا. كما يجب أن يعطى القطاع أولية في ظل توافر بدائل لإنتاج الطاقة وتحلية المياه. وتبقى عملية إعادة التسعير حقيقة يجب أن تقيم بدائلها ولا يترك مجال للضغط على استراتيجية واقتصاد الدولة لمجرد مواجهة المنافسة من القطاع الخاص. وهو قطاع تلقى ولا يزال يتلقى الكثير مقابل دور مهم لبناء البلاد وهو دور واجه قصورا حاليا وأصبح ضغط الدولة عليه واضحا. القضية تحتاج إلى قراءة مع التركيز على السعودية أولا والباقي دوما وأبدا في المرتبة الثانية.