الاستدامة.. ميزانية الخير
في هذه الأيام تصدر الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كذلك سيتم الإفصاح عن الأرقام الفعلية للميزانية العامة للدولة عن العام المنصرم، إجمالي ما صرف مقابل الدخل المتحقق من موارد الدولة التقديرية في العام السابق.
التوقعات تشير -بإذن الله- إلى استمرار الخير والرخاء المالي الذي تنعم به المملكة، خصوصا في العقد المالي الأخير. مجمل الدخل الذي تبنى عليه توقعات النفقات للعام الحالي سيكون مشابها للسنوات الأخيرة نتيجة لتحسن أسعار النفط عالميا وزيادة الطلب على هذه السلعة. وتقديرات النفقات دائما ما توجه لتحقيق الرخاء والنماء للمجتمع، من خلال دعم الاحتياجات الرئيسة وتوفير البنى التحتية التي تحتاج إليها المملكة في التعليم والصحة والمواصلات وغيرها.
الاستدامة Sustainability مصطلح استخدم بدءا للمحافظة على البيئة، تطورت استخداماته وتداخلت لتشكل هما راسخا للملايين والمخططين الاستراتيجيين، وهو بتعريفه الأكثر انتشارا يعني تلك التنمية التي توفر احتياجات الوقت الحالي دون التأثير في قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وهو التعريف الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في عام 1987.
ونتيجة لظهور واستخدام هذا المصطلح على مستوى اقتصادي لرعاية المجتمع وهو النابع من هم بيئي، وضعت الركائز الأساسية للاستدامة التي يجب أن تشمل التوفيق بين المطالب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، التي تسعى إلى تعزيز المشتركات بين هذه الركائز دون الإخلال بإحداها لصالح الآخر. ولأن هذا لا يزال في عالم تقديري فقياس تأثير الاستدامة في هذه الركائز لا يزال محدودا.
بصورة عامة يمكن أن تلعب الخطط والدعم الحكومي بمشاركة القطاع الخاص في تحقيق وترسيخ الاستدامة من خلال مجموعة من الممارسات كما رسمتها "ريو+20" مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتنمية المستدامة، التي تدور حول مساعدة الناس على الخروج من براثن الفقر وتوفير فرص العمل الجيدة لهم مع حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتوفير الطاقة النظيفة مع عدم الإخلال بالمناخ، وتوفير الموارد الأساسية من ماء وغذاء بدون أزمات، وهندسة المدن ليتمتع الجميع بحياة كريمة، وإيجاد بدائل نقل مريحة لا تتسبب في إضاعة الوقت أو التلوث البيئي، وحماية الحياة البحرية من التلوث والنفايات، وإكساب المجتمع المحلي القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية -لا قدر الله- والتعامل معها.
بالعودة إلى ميزانية الخير، التي تعد استمرارا لميزانيات العطاء الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لمجتمعنا، يكون التساؤل أين نضع أنفسنا من المقاييس العالمية للاستدامة، خصوصا في تحقيق احتياجات المواطن الحالية ومراعاة الاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة.
مما لا شك فيه أن الدولة حريصة كل الحرص على راحة وازدهار المجتمع المحلي، وهذا ينعكس من أرقام النفقات التأسيسية للبنى التحتية التي يعلن عنها في كل عام. ولكن وزارة المالية وبتأييد الجهات الرقابية مطالبة بقياس فعالية هذه المشاريع على أرض الواقع. كما أنها مطالبة بتطوير أنظمتها المالية التي تضمن عدم إهدار المال العام.
ويبقى القول: إن مستقبل الأجيال القادمة أمانة بيد المخططين الحاليين، فليتهم يطلعونا على خططهم وتوجهاتهم لرعاية الأجيال القادمة وتحقيق الاستدامة لهم ولنا.