ماذا بعد الانتظار للمتداولين؟

نمر حاليا وخلال نهاية الأسبوع بأزمة معلومات من زاوية تأخر صدورها مثل الموازنة العامة للدولة كما لا يتوقع صدور نتائج الشركات سوى مع نهاية الأسبوع الأول من كانون الثاني (يناير). وحتى الأسواق العالمية تنتظر نهاية موسم العطلات والتي ستبدأ من الأربعاء ولفترة ربما تصل إلى أكثر من أسبوع ما يعني أن الفترة المقبلة ستكون ركودا معلوماتيا.
ويعني ذلك أن سوقنا ربما يصادف ضغطا خلال الفترة المقبلة نتيجة طول فترة الانتظار التي سيمر به حتى تبدأ المعلومات في الدخول. لعل ذلك سيؤدي لعملية جني أرباح بسبب طول الانتظار والواضح من المسار البطيء للمؤشر ومعه شهدنا نوعا من التراخي والتراجع بحجم منخفض مع تراخي حجم السيولة وتراجعها. والبطء الحالي في السوق لتغطية المساحة اللازمة لتخطي 7000 آلاف نقطة واضحا من الأحد وحتى الثلاثاء والذي شهد تراجعا ببطء.
لعل النقطة التي أثرت في السوق وحدت من اتجاهه الإيجابي والنمو هو تأخر صدور موازنة الدولة بما أتم إرساله من إشارات مختلفة ومتنوعة بعضها سياسي والآخر اقتصادي. وبالتالي تفاعل السوق تجاهها بنوع من التخوف والسلبية وكان التحرك من خلال تراجع السوق من الأحد وحتى الثلاثاء. فانتظرا صدور الموازنة في ظل ظروف اقتصادية إيجابية عادة ما تفسر بنوع من السلبية أكثر من الإيجابية فالوضع لا يحتاج إلى التأجيل.
الشركات المدرجة كالعادة اهتمت بإعلان توزيع الأرباح وخاصة السنوية منها كما تم صدور عدد من الأخبار والتي يفترض أن تكون مؤثرة في المستوى الفردي ولكن لا تزال الأخبار الجماعية شبه غائبة. كما أن التقارير المعتادة من الشركات المالية والتي تحدد النمو والتراجع صدرت من شركة واحدة وكانت إيجابية ولنحو 18 شركة، الأمر الذي يجعل النتائج المتوقعة متحسنة مقارنة بالأرباع السابقة وبالتالي ربما نشهد مفاجأة إذا تحققت التوقعات.