السوق.. والإثنين

يعد يوم الإثنين مهما وحيويا بالنسبة لنا، إذ يحفل بعدد كبير من الأحداث المهمة، حيث يسبق عطلة الأسواق العالمية، التي تغطي فترة طويلة يستمر فيها سوقنا في التداول. ويختص يوم الإثنين أيضاً على الصعيد المحلي بصدور موازنة الدولة، التي ينتظر البعض من خلالها نتائج الإنفاق الحكومي وأثره في السوق والمواطن.
ستفتح الأسواق العالمية على خلفية كثير من التوقعات وخاصة المنحدر المالي أو الهاوية المالية، وربما معها يتجه السوق للارتفاع نتيجة التراجعات في الأسبوع الماضي. كما ينظر لسعر النفط واحتمالية ارتفاعه أيضاً على الخلفية نفسها، ومعها يتفاعل سوقنا سلبا وإيجابا حسب الارتفاع المتوقع.
الارتفاعات التي عايشها السوق الأيام الماضية تخللتها تراجعات بسيطة كجني أرباح خفيف، أو ربما تزايد الطلب وتدفق السيولة كان واضحا وساعد على امتصاص الصدمات. ولكن التوقعات الإيجابية الحالية أسهمت في الحد من الهبوط، يضاف إليها أخبار التوزيعات السنوية من معظم الشركات التي توزع مرة في السنة. كما أسهمت في تأثير التغيرات في الإدارة التنفيذية في بعض الشركات أو في مجالس الإدارات، التي تعددت في الأيام الحالية. وعدا ذلك لا يزال الترقب والإيجابية يحكمان السوق مع اقترابه من مستوى سبعة آلاف نقطة.
ولعل النقطة الرئيسية التي تهم المتداولين: هل في الأفق عملية جني أرباح رئيسية يمكن أن تؤثر في المؤشر وتدفعه نحو الهبوط والتراجع بحجم أكبر من الحاصل في الأسبوعين الحاليين، وهل ستكون خلال الأسبوع الجاري؟ والواقع أن التخوف هذا سابق لأوانه نظرا لأن تحرك السوق تم خلال فترة قصيرة ولم يصل لمستوى غير مبرر حاليا، وبالتالي لا يزال أمام السوق مساحة يجب تغطيتها في الفترة الحالية، ويمكن أن يكون هناك ذبذبات أو مسار أفقي حسب نتائج ميزانية الدولة وتعاملها مع التوقعات. إن كانت الميزانية مخيبة للتوقعات سيكون لها تأثير سلبي وربما دفع عجلة الاستفادة من الأرباح المحققة، وإلا استمر النمط الإيجابي في السوق ويتجاوز نقطة سبعة آلاف، وبعدها نمر أمام الحاجز الثاني، نتائج الشركات، التي ستدعم أو تدفع عملية جني الأرباح.