88 مليار ريال إجمالي الصفقات العقارية في الرياض خلال 1433
تصدرت مدينة الرياض بقية المدن السعودية الـ 19 الموجودة في المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل من خلال عمليتي البيع والشراء على الأراضي التجارية والسكنية خلال عام 1433 هـ، حيث بلغ عدد الصفقات في العام نفسه 41627 صفقة بقيمة نحو 88 مليار ريال، مسجلة تراجعاً في القيم السوقية بـ 19 في المائة عما حققته العام الماضي.
وبين المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل من عمليتي البيع والشراء خلال عام 1432هـ حققت نحو 108 مليارات ريال، أما الأراضي فقد شهدت انخفاضاً بنحو 50 في المائة عن صفقات العام الماضي. ورصد المؤشر أكبر صفقة خلال الفترة ذاتها بقيمة 1.710 مليار ريال، وأكبر مساحة تم التنفيذ عليها بلغت 15 مليون متر.
أظهرت بيانات وزارة العدل (المؤشر العقاري) استمرار تمدد الفقاعة العقارية في المدن السعودية كافة متجاهلةً كل القرارات والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من تفاقمها. فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع في المؤشر العقاري السكني بنسبة 43.8 في المائة خلال الفترة من عام 2009م إلى الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م. وفي المؤشر العقاري التجاري بلعت نسبة الارتفاع 152 في المائة خلال الفترة نفسها.
كما قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض في العام المنصرم إلى أكثر من 20 ألف رخصة بناء، مسجلاً زيادة نسبتها 100 في المائة مقارنة بعدد الرخص الصادرة في 1427هـ، الذي بلغ نحو عشرة آلاف رخصة، أي بمعدل زيادة سنوية قدرها 20 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في عدد رخص البناء رافقها عدد من المبادرات والخطوات الجديدة التي اتخذتها أمانة منطقة الرياض لتحقيق قدر أكبر من اللامركزية في تقديم وتوفير الخدمات لسكان المدينة، لتسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات.
وتعاني المملكة - أكبر اقتصاد عربي - أزمة إسكان متفاقمة. وتؤكد العديد من الدراسات الإسكانية أن 78 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المائة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي. فيما تشير دراسات أخرى إلى أن نسبة الذين لا يملكون منازل خاصة بهم هي نحو 60 في المائة فقط.
