«سمة» تزوّد العقاريين بالإحصاءات التي يحتاجون إليها لتخطيط مشاريعهم
تميز معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري - سيتي سكيب الرياض 2012 بمشاركة أكثر من 40 عارضا، حيث شهدت المؤسسات التمويلية زيادة في الإقبال من قبل الزوار بحثا عن تمويل عقاري يلبي رغباتهم في البحث عن السكن المناسب، ويتوافق مع المشاريع الإسكانية التي يتم عرضها في المعرض.
من جهة أخرى، استهلت اللقاءات العقارية أعمالها بكلمة ألقاها الدكتور سعود الملق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيه إس إس جي للاستثمار، التي شدد فيها على قوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي يجري تنفيذها على قدم وساق في المملكة، وأنها تعزز إرساء الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وبين الدكتور الملق أن جهود الحكومة في إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية من خلال سوق النفط القوية من شأنها أن تضيف فائضاً للميزانية سيصل إلى 500 مليار ريال خلال هذا العام.
#2#
وبين الدكتور الملق أن الجهود الحكومية لا تقتصر على الإصلاحات المادية وغير المادية فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، وسيعطي دفعة إضافية للقطاع العقاري من خلال اللوائح التنظيمية الصحيحة التي ستمكن هذ القطاع الحيوي من الازدهار والمساهمة في التقدم الاقتصادي المستدام للمملكة.
وقد تركزت أعمال اليوم الأول على سوق العقارات السكنية، وتحدث خلالها نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث ألقى الضوء على سوق الائتمان الناشئ بالمملكة، وجهود (سمة) في تعزيز وتطوير الأنظمة التي تتيح للمستثمرين والمواطنين بناء الائتمان لدعم تمويل المنازل.
وشدد المبارك على أهمية مساعي (سمة) في تزويد المطورين العقاريين بالإحصاءات والبيانات التي يحتاجونها لمساعدهم على التخطيط لمشاريعهم المستقبلية لتكون أهدافهم وتطلعاتهم واقعية.
وأوضح أنه من خلال التخطيط الناجح يمكن للمستثمرين تحسين تصنيفاتهم الائتمانية بشكل كبير في السوق السعودي الناشئ.
ويشير زهير حمزة، المدير التنفيذي لشركة تمليك إلى أنه "في ظل تعاظم التحديات وتزايد حدتها، ينبغي أن تتسم الحلول المطروحة بالديناميكية والسرعة وأن يكون تأثيرها واسعاً وعميقاً. وبطبيعة الحال، يتوقف نجاح الجهود الرامية لحل مشكلة ما على المكونات التي يتألف منها ذلك الحل. ويقول زهير: "أما حل مشكلة الإسكان الميسر في المملكة، فيعتمد بشكل كبير على الرؤية المحددة التي يملكها كلا القطاعين الخاص والعام لتجاوز هذا التحدي المهم.
يمكن إنجاز هذا الحل بشكل مشترك أو بشكل مستقل، لكن، عندما يتفاقم الإشكال ويتحول إلى أزمة، فإن الحل لا بد أن ينبع من تحالف استراتيجي بين القطاعين العام والخاص للحصول على نتائج أساسية مرضية. وإذا قمنا بدراسة واضحة للأهداف والغايات، والعقلانية، والأدوار، فإن ذلك سيسهم في تصميم المفهوم الأنسب لهذا التحالف".
