معرض الرياض للعقارات يؤمّن مساحة عرض إضافية لدورته المقبلة

تعمل إدارة معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني بالتنسيق مع مسؤولي مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، على تأمين مساحة عرض إضافية لتلبية الطلب على المشاركة في الدورة المقبلة من المعرض التي ستكون خلال الفترة من 28 نيسان (أبريل) إلى 1 أيار (مايو) 2013 م.
وبين المنظمون أن دورة المعرض لعام 2013 ستكون الأكبر على الإطلاق والأكثر تنوعاً في العروض الاستثمارية والتمويلية ومشاريع الإسكان والتطوير العقاري في المملكة، خصوصاً بعد الانتهاء والإقرار المتوقع قريباً لمنظومة قوانين وأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
من جهته، قال حسين الفراج الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى المصاحب، إن كامل المساحة المحجوزة في مركز المعارض (أكثر من 12 ألف متر مربع ) قد تم تأكيد حجزها للعروض الضخمة التي ستقدمها الشركات العقارية والبنوك والمؤسسات المالية التي حصلت على امتيازات الرعاية لأعمال المعرض والملتقى المصاحب له، إضافة إلى مشاركة واسعة من الشركات السعودية والخليجية ومؤسسات التمويل العقاري، وبشكل خاص استثمارات القطاع الإسكاني الكبيرة التي شهدتها بعض مناطق المملكة في الفترة القريبة الماضية.

#2#

وأشار الفراج إلى أنه نظراً للطلب المتزايد على المشاركة في المعرض، فإننا نعمل حالياً على تأمين المساحة الإضافية المناسبة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، بهدف إبراز مختلف العروض العقارية والتمويلية للشركات الراغبة في المشاركة أمام زوار المعرض الذين يفوق عددهم 50 ألف زائر كل عام، ويمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية إلى جانب الحضور المميز من القيادات التنفيذية والفاعلة في القطاع العقاري السعودي والخليجي.
وذكر الرئيس التنفيذي للمعرض والملتقى المصاحب، أن هناك ترتيبات تجري حالياً بتوجيه ورعاية من وزير الإسكان دكتور شويش بن سعود الضويحي لعقد وإطلاق ملتقى علمي كبير ومميز سيصاحب المعرض، يتناول فيه متحدثون حكوميون كبار ونخبة من الخبراء وقيادات من شركات التطوير والتمويل والاستثمار، مختلف الأنظمة والتشريعات والقرارات والبرامج ذات العلاقة بأعمال وإنجازات ومشاريع وزارة الإسكان، إضافة إلى أفضل السبل والمقترحات لدعم فرص الاستثمار والتطوير والتمويل العقاري المرتبط بالقطاع الإسكاني في المملكة حاضراً ومستقبلاً.
وأوضح الفراج أن الحجم والحضور المميز الذي اعتاد المعرض على تسجيله كل عام ينقل في الواقع حالة النشاط والحركة التي يعيشها القطاع العقاري واستثماراته المختلفة التي يدخل بها إلى السوق العقارية الضخمة في المملكة، خصوصاً مع هذا التوسع المتزايد في تأسيس الشركات العقارية والتمويلية وإطلاق المشروعات الإسكانية، سواء الحكومية منها ممثلة في إنجازات ومشروعات وزارة الإسكان أو مشروعات شركات القطاع الخاص التي تستجيب للطب المتزايد على تأمين المساكن بجميع مستوياتها، إلى جانب البرامج التمويلية الشرائية للمساكن من البنوك والمؤسسات المالية، حيث سيقدم المعرض في الدورة المقبلةة إن - شاء الله - عدداً ضخماً من المشروعات الإسكانية المدعومة بتسهيلات الشراء من خلال اتفاقيات الشراكة أو برامج التمويل التي أبرمتها الشركات العقارية مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية السعودية، التي ستتواجد هي أيضا وبقوة في المعرض المقبل.