تزوير الشهادات جريمة .. عاقبوهم

علق عديد من قراء ''الاقتصادية'' على الخبر الذي نشرته الجريدة في عددها رقم 6983 بتاريخ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بعنوان: حرف ''الدال'' يُثير قلق حامليه إثر فتح ملف الشهادات الوهمية، حيث يقول عبد الرحمن الرويلي ''لا أدري ماذا تضيف الاكتشافات للوطن وللمواطن، وفيه من ينتظر بلوغ الـ 60 ليستفيد من الضمان والتأمينات الاجتماعية ويعيش متعففا''، فيما يعلق قارئ آخر رمز باسمه بكفاح، بأنه توجد جهات مختصة تتولى الأمر، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون أيضا. أما أبو عبد الرحمن الشافعي فيقول إن الحصول على شيء دون استحقاق أمر من أمور الفساد، فحان وقت الخلاص من جميع أنواع الفساد، ابتداء بالشهادات العليا المزورة التي حصل عليها أصحابها بالغش. وكذلك من حصل على ترقيات بأبحاث منقولة أو مسروقة أو غير موثقة. ويواصل الشافعي قوله إن المشكلة الحقيقية، بل الكارثة التي تواجهنا وتواجه العالم الثالث، هي الشهادات الطبية المزورة، وما تفشي الأخطاء الطبية أخيرا إلا دليل قاطع على وجودها. أما القارئ أبو فواز فيعلق قائلا: من كسب رزقه وأطعم عائلته من منصب أو عمل أخذه بالغش والخداع، أولى أن يشهر به ويعامل على أنه ممن لا يمكن الثقة به، كما يجب مراجعة كل أفعاله.