الانفراج .. السوق .. والضغط

الضغوط الحالية الممارسة على السوق نتيجة لعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية التي ظهرت على الساحة أخيرا، وكلنا أمل في إدراك الحجم الحقيقي من طرف السوق لتأثيرها وانجلاء البعض الآخر، حتى ندرك أن الضغط الحالي على السوق سلبا يجعلنا نفقد أصولا بقيم بخسة أو نثمنها بأسعار بخسة. الضغط الحالي على السوق أسهم في رفع نسبة العائد للربح الموزع مما يعطي عوائد جيدة مقارنة بغيرها من الأصول والأدوات الاستثمارية المتوافرة في السوق المالي حاليا. وكان من المتوقع تفاعل السوق مع الخلفية الجديدة والاستفادة منها ولكن عدم الاطمئنان إلى استمرارية السوق في تفاعلها، ناجم من التشكيك حول استمرارية مستويات الأرباح، وبالتالي الأرباح الموزعة ومستوياتها الحالية، يمكن ألا تتحقق.
لا شك أن انفراج السوق ينتظر الأطمئنان حول الأحداث السياسية على الساحة داخليا، وعلى أثر القرارات الاقتصادية، وإلى أي حد ستحد من نمو الأرباح والقدرة على توزيعها. وفي الواقع التخوف ناجم عن ضعف الإفصاح، ولو تم الإفصاح بصورة مباشرة وتم وضع النتائج وتأثيرها في السوق والاقتصاد ككل، يمكن تحجيم هذا المجهول، وبالتالي يعود السوق إلى الانفراج ويعوض التراجع القائم، خاصة أن هناك انفراجا في المزاج القائم في السوق العالمية، وبالتالي تحسن فرص نمو السوق إيجابا.
ورغم الغموض الحالي في السوق لن تطول مدة معرفة التأثير السلبي في السوق وتحقق الانفراج، والأمر لن يتعدى فترة قصيرة حتى يعاود السوق النمو والارتفاع ليعوض الهبوط الحالي الناجم عن تفاعل سلبي بدرجة أكبر من التأثير الحقيقي. ولعل ضعف تحليل المعلومات واستعراضها سواء من قطاع المعلومات المالية، بما فيها الشركات المالية، وتحديد حجم الأثر يؤدي إلى الوضع الحالي الذي نشهده، خاصة أن الأوضاع السلبية علمت المتداول أن يكون أكثر حذرا في التعامل مع التأرجحات، وبالتالي يعتبر التأثير السلبي رافدا لرفع مخاطر السوق السعودية نتيجة للتقلبات السعرية الحادة. ومن هنا تحتاج السوق السعودية إلى تنمية وتطوير الخدمات المعلوماتية المالية حتى يستطيع الحد من التذبذبات، من خلال جهات محايدة كالصحف والمواقع الإلكترونية كأرقام لضمان عدم تعارض المصالح كما هو موجود عالميا. فالسوق في حاجة ماسة لأن تكون هناك جهات حيادية تقيّم وتسوق أحكامها بصورة تفيد المتداول.