أيها الكُتَّاب لماذا لا تواجهون رجال الأعمال بالحقيقة؟

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على المقال الذي كتبه الدكتور عبد الوهاب أبو داهش في صفحة (الرأي) بعنوان: ''سياسة رفع التكاليف.. هل تكون القشة التي تقصم الظهر؟'' في العدد رقم 6978 بتاريخ الأحد 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث قال أحد القراء إنه لا يتفق مع الدكتور أبوداهش، معللا تفضيل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية بعدم ارتفاع رواتب الوافدين مقارنة برواتب كثير من السعوديين، ثم يضيف: ألا تتفق معي على أن الأموال التي سيتم تحصيلها من القطاع الخاص سيتم صرفها في إعانة القطاع الخاص على توظيف السعوديين؟ أخيراً أليس من المستغرب أن يكون لدينا اقتصاد حيوي وفيه كثير من الفرص ويوجد لدينا ما يزيد على مليون مواطن يبحثون عن وظائف؟!
أما القارئ سليمان المعيوف فيقول شكرا دكتور عبد الوهاب، أعتقد أن اجتماع الوزير مع رئيس الغرف وأعضاء الغرف عالج بعض المعضلات المتوقع حدوثها، وهناك في تصوري هجمة استقدامية ممنهجة للوصول إلى المملكة والعمل في أي مجال، وهناك توسع غير ضروري لبعض الأنشطة التي بدأت تنتشر على جنبات شوارعنا حتى أصبح كل شارع تجاري جديد بمنزلة دخل جديد لأسر في أصقاع المعمورة. ويضيف مخاطبا الكتاب: هذه الإجراءات التصحيحية أنتم من طالب بها بعد أن تأكد لديكم خطر هذا التدفق البشري، مؤكدا أنها عملية جراحية مؤلمة، لكن علينا تحملها ومساندتها حتى يتحقق الهدف. وقارئ آخر يقول من وجهة نظري يبدو أن قرار وزارة العمل بفرض 200 ريال سنويا على الوافدين جاء ردا على رفض وزارة المالية الاستمرار في نظام حافز، وذلك لإيجاد مصدر لتمويله. والقرار كان متسرعا ولم يمنح فرصة كافية لرجال الأعمال للتكيف مع زيادة التكاليف، خاصة في ظل تعثر كثير من المنشآت وتكبدها خسائر كبيرة ومن ثم خروجها من السوق. أما القارئ حسن علي فيرى ألا تتوحد تكلفة الاستقدام بالنسبة لكل الوظائف، فالوظائف غير المستهدفة للسعوديين كعامل النظافة والوظائف النادرة التي تحتاج إليها السوق بشدة كالجراح الذي يعلم الأجيال يجب ألا تتساوى تكلفة الاستقدام فيها مع الوظائف التي يمكن أن يشغلها السعوديون. ويعتقد أن القرار الحالي يعد رد فعل غير مدروس. ويختم صالح محمد علي بطيش التعليقات على المقال بقوله: لا يمكن مواجهة أزمات المجتمع في غياب تعاون عناصر المجتمع (المسؤول، رجل الأعمال، والمواطن) ويتساءل مستغربا: لماذا دائماً هناك ردة فعل بتحدي رجال الأعمال قرارات المسؤولين وبرامجهم؟ لماذا أنتم أيها الكتاب لا تواجهون رجال الأعمال بالحقيقة؟ أليس رجل الأعمال في النهاية مواطنا ومستهلكا تصب هذه البرامج في مصلحته؟ ولانسيابية تطبيق القرارات الحكومية يتمنى من المسؤولين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقرار، سواء كانت متضررة أو مستفيدة، حتى لا يكون القرار مفاجئا لها وتكون غير مستعدة له.