إطلاق أول محفظة استثمارية خليجية تركية بـ 150 مليون دولار
تستضيف مدينة إسطنبول في الفترة بين 5 و7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل أكبر ملتقى استثماري عقاري بين دول الخليج وتركيا، بمشاركة واسعة النطاق من رؤساء كبرى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين والعقاريين من دول الخليج العربي وتركيا، من بينهم 160 شخصية بارزة من المملكة.
وسيستعرض مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الجانبين رؤيتهم ومشاريعهم من خلال مشاركتهم في الملتقى بعدد من النقاشات واللقاءات الثنائية والجولات العقارية التي ستُقام طوال فترة الملتقى.. وذلك في أوّل تحرّك استراتيجي نوعي للتواصل وعرض الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات العملاقة التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح الدكتور محمد بن يحيى مفرح مدير عام شركة دليل للاستثمار والتطوير الراعي الاستراتيجي للملتقى، أن الملتقى يحظى باهتمام كبير من ذوي الشأن كونه متخصصا في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وهو القطاع الذي يؤثر بشكل كبير في مسيرة التنمية وعدد كبير من القطاعات المكملة والتابعة. وكشف أنه سيتم في الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات والفرص الاستثمارية، والإعلان عن إنشاء وإطلاق أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأس مال 150 مليون دولار، إضافة إلى إشهار تأسيس (الاتحاد العقاري في الدول الإسلامية) ودعوة رجال الأعمال والشركات العقارية والمالية في تركيا والخليج إلى التوقيع على طلب التأسيس، ليكون أول اتحاد على مستوى العالم الإسلامي.
#2#
#3#
من جهته أكد الدكتور عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن أسعار العقارات في مكة المكرمة تعتبر أغلى الأسعار في العالم، حيث وصل سعر المتر المربع فيها إلى أكثر من 800 ألف ريال.
وقال الدكتور القحطاني: إن أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من العوامل التي تجعل سوق العقارات السعودية منتعشة على مدار العام، إضافة إلى مشاريع التنمية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة لتوسعة الحرمين الشريفين"، الأمر الذي يعطي قيمة إضافية لتلك الأسواق".
وبين القحطاني بمناسبة عقد الملتقى العقاري الخليجي التركي الشهر المقبل أن هناك العديد من العوامل المهمة التي تجعل من سوق العقارات في السعودية تعيش قفزات متسارعة النمو منها قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يمثل 25 في المائة من الناتج القومي للدول العربية واحتل موقعه ضمن أكبر 25 اقتصادا بالعالم وقفز في ترتيبها في بيئة ممارسة الأعمال إلى رقم 13، تعدد وتنوع فرص الاستثمار العقاري في الأسواق الرئيسة "الرياض وجدة والمنطقة الشرقية" مشيرا إلى أن متوسط النمو المتوقع في سوق العقارات السعودية يتراوح ما بين 7 إلى 10 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أن المملكة تعتبر أكبر اقتصاد عربي، ومن أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة، نظرا لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن الطلب المتنامي ونقص المعروض عن تلبية هذا الطلب يعطي ميزة إضافية للسوق السعودية، خاصة أن نسبة المواطنين تعتبر النسبة الأكبر في الطلب، وهو ما يجعل ذلك فرصة سانحة أمام المستثمرين، لتغطية ذلك الطلب الداخلي من خلال مشاريع الوحدات السكنية، معتبرا أن تمثيل الشباب للنسبة الأكبر بين أفراد المجتمع يفتح مجالا واسعا للشركات العقارية لتطوير مشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو عامل مهم لتنمية الاستثمارات العقارية في المملكة.
وقال: "بلغ حجم الاستثمارات العقارية في السعودية في عام 2010 أكثر من 1.125 تريليون ريال وفقا لآخر الدراسات، كما يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقارات السكنية نحو 700 مليار ريال خلال الخمس سنوات المقبلة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي تضخ سنويا من القطاع الخاص بنحو "100 ألف وحدة سكنية" التي تضخ من الجهات الحكومية "صندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للإسكان، والجهات الحكومية التي تقدم سكنا لموظفيها" بنحو 50 ألف وحدة في الوقت الذي تحتاج المملكة ما يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، مضيفا أن السوق العقارية شهدت أخيرا تضخما نسبيا في الأسعار، متوقعا أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى منتصف 2013 فترة تصحيح مع استمرارية نمو السوق العقارية في المملكة، مشيرا إلى أن تنوع المشاريع التنموية ومشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى التشريعات التي تعمل عليها الحكومة من أنظمة رهن عقاري وتمويل، ستجعل من سوق العقارات السعودية سوقا واعدة، يفتح آفاقا استثمارية واسعة للمستثمرين، يضاف إلى ذلك استراتيجية المشاركة بين القطاع العام والخاص في مشاريع تنموية كمشروع ضاحية "سمو" في مكة المكرمة.
وكشف عن توجه شركة سمو للاستثمار في السوق العقارية السعودية بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك من خلال مشاريع استراتيجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يأتي على رأسها مشروع "ضاحية سمو"، التي تعتبر نموذجا حيا لشراكة القطاع العام والخاص في مشاريع التطوير العقاري.
