المبيعات الإلكترونية ستتجاوز تريليون دولار عام 2017
لم يعد التسوق الإلكتروني مقلقاً كما كان في الماضي، بعد أن أصبحت مواقع التجارة الإلكترونية أكثر اعتمادية وتفاعلية، وأكثر جدارة بالثقة من المتاجر التقليدية في بعض الأحيان.
ويتزايد توجه المستهلكين نحو التسوق الإلكتروني لشراء احتياجاتهم، فقد كشفت دراسة أجرتها شركة ''ماستركارد'' أخيراً أن نسبة 42 في المائة من المتسوقين استخدموا شبكة الإنترنت للتسوق الإلكتروني في 2011، مقارنة بـ 33 في المائة في 2010.
وفي السياق نفسه أكدت شركة IDC المختصة في الأبحاث التقنية أن المبالغ التي سيتم إنفاقها عبر الشراء عن طريق الهواتف المحمولة ستتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2017، مشيرة إلى أن تكنولوجيا الدفع عبر الهواتف ستصبح شائعة بشكلٍ متزايد في السنوات المقبلة.
وتوقعت الشركة أن الغالبية العظمى من هذه المدفوعات ستأتي من التجارة المتنقلة التي تتمثل في عمليات الشراء من خلال مواقع التجارة باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك سيشكل مستخدمو تقنية الاتصال قريب المدى NFC قسماً كبيراً منها، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا شبه أساسية في معظم الهواتف الذكية، وأصبح تجار التجزئة يخصصون نقاطاً معينة في متاجرهم تدعم هذه التقنية.
وقد تحدث ''آرون ماكفرسون'' مدير IDC في بيانٍ له بأن الانتشار المتزايد للهواتف الذكية سيضيف طرقاً وأساليب متنوعة للدفع، التي أصبحت تشكل حصة لا بأس بها من التجارة العالمية. وأضاف: إنه يتوقع ارتفاع معدلات نمو هذه الطريقة بالشراء بشكلٍ سريع لأنها تضيف راحة أكثر للمستخدم.
وفيما يبدو الرقم المشار إليه ضخماً، فقد أشار التقرير إلى أنه ما زال 2.5 في المائة فقط من إجمالي المدفوعات المتوقعة قد تم بالفعل، وبأن هذه النسبة سترتفع لتصل إلى تريليون دولار حتى عام 2017 في حال بقي استخدام هذه التقنيات شائعاً.
يذكر أن أسلوب الدفع عن طريق هذه التقنيات يعتمد على تنسيقٍ مشترك بين المؤسسات المالية والاتصالات وتجار التجزئة، وقد أشار التقرير إلى أنه في حال لم يتم هذا التنسيق بالشكل المطلوب فقد يصبح معدل النمو لتكنولوجيا الدفع عبر الهواتف أبطأ خلال السنوات المقبلة.
#2#
وتتطلع في الوقت نفسه خدمات ''باي بال'' لرفع حصتها من التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المثلين في ثلاث سنوات بعد تمكين العملاء في سبع دول في المنطقة من فتح حسابات مرتبطة ببطاقات تصدرها مصارف محلية.
ويستطيع الآن المقيمون في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان والأردن ربط حساب باي بال ببطاقات فيزا أو ماستركارد أو أمريكان إكسبرس صادرة محليا سواء كانت بطاقات ائتمان أو خصم. وتعتزم ''باي بال'' التوسع في ذلك ليشمل دولا مجاورة.
وأعلنت ''باي بال'' أيضا شراكة مع ''أرامكس'' لنقل الطرود ومقرها دبي، تتيح للعملاء في المنطقة شحن السلع من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين إلى بلادهم.
وقال إلياس غانم مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ''باي بال'': إن قيمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر بنحو تسعة مليارات دولار في عام 2012 ويبلغ نصيب ''باي بال'' منها حاليا 5 في المائة وتسعى لتعزيزها إلى 10 في المائة خلال ثلاث سنوات.
ومعظم إنفاق التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة على سلع خارجها، اذ تبلغ نسبة وجود الشركات من داخل المنطقة على الإنترنت 15 في المائة.
وقال لوران واكيم مدير قسم تنمية الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ''باي بال'' لـ ''رويترز'': ''ليس بالضرورة أن يجد المستهلكون في يومنا هذا كل ما يريدونه هنا، مع نمو السوق سيبني التجار خدمات أفضل وستتفوق التجارة الإلكترونية المحلية والإقليمية على التجارة الإلكترونية الدولية''.
وتقول الشركة: إنها تعتزم ضم مزيد من التجار الذين يتخذون من المنطقة مقرا لهم إضافة إلى زيادة أعداد المتسوقين.
وقال غانم: ''هناك فرصة لنجعل العدد بالآلاف بدلا من المئات''، مضيفا: إن الشركة يمكن أن تستضيف في نهاية المطاف 25 ألف بائع من المنطقة.
والتجارة الإلكترونية في المنطقة متأخرة عنها في الأسواق المتقدمة، لكن ''باي بال'' أشارت إلى أبحاث تتوقع أن يصل حجم المبيعات على الإنترنت في المنطقة إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2015.
والتحول للتجارة الإلكترونية بطيء على الرغم من أن قطر والإمارات والكويت من أغنى دول العالم على أساس نصيب الفرد من الدخل. ولا يزال المستهلكون قلقين من السداد مقابل السلع عبر الإنترنت، كما أن 80 في المائة من التجارة الإلكترونية في المنطقة تتم من خلال تعاملات الدفع عند الاستلام.
وقال واكيم: ''نعتقد أننا سنتمكن من الفوز بحصة أكبر من السوق مقارنة بالتعاملات النقدية.. لماذا؟ الدفع عند الاستلام ليس ملائما بنسبة كبيرة، فهو يعني مزيدا من التكاليف والمخاطر بالنسبة للتاجر، أما من ناحية المشتري فيجب أن تكون في المنزل حتى تسدد حين يأتيك عامل التوصيل وإلا فلن تحصل على البضائع. إلى جانب أن كثيرا من التجار سيفرضون رسوما معينة''.
الجدير ذكره أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات باللغة العربية، وتتطلع إلى افتتاح مكتب في دبي عام 2013.
