نفط العراق

صدر في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 تقرير وكالة الطاقة العالمية حول آفاق الطاقة في العراق. مع نهاية النصف الأول من عام 2012 تجاوز إنتاج العراق ثلاثة ملايين برميل لأول مرة منذ الغزو الأمريكي للعراق. التقرير قراءة مستقلة لآفاق الطاقة حتى عام 2035، بما أن التقرير مستقبلي فإنه يركز على الحالة المتوسطية من التوقعات.
طبقاً للتقرير سيصل الإنتاج إلى 6.1 في عام 2020 و8.3 في 2035، وبالتالي يصبح العراق ثاني أكبر مصدر للنفط بعد المملكة وقبل روسيا ستأتي الزيادة غالباً من الحقول الضخمة قرب البصرة، وفي حال الوصول إلى انفراج مع حكومة كردستان قد يزيد الإنتاج. ستجني الخزانة العراقية خمسة تريليونات دولار حتى عام 2035 بمتوسط 200 مليار سنويا مما سيمكّن العراق من تحقيق الرفاه والتقدم لشعبه إذا أحسن إدارة موارده النفطية والمالية. للوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج سيتطلب استثمار 530 ملياراً، منها أكثر من 25 ملياراً سنوياً في هذا العقد مقارنة باستثمار تسعة مليارات في عام 2011. لعل أكبر تحد فني هو توصيل الموارد المائية بحجم 8.5 مليار برميل يومياً من البحر لتخفيف الضغط على مياه الشرب. كذلك هناك تحد مؤسساتي يتمثل فى جودة الحوكمة واستقرار النظام القانوني.
إذا استطاع العراق تجاوز هذه التحديات، فإن إنتاجه سيشكل 45 في المائة من الزيادة المتوقعة من إنتاج العالم، وبالتالي سيخفف الضغط على الطلب العالمي، وخاصة من شرق آسيا. مرحلياً يواجه العراق أزمة في الكهرباء لن تحل قبل 2015، هناك حاجة لزيادة 70 في المائة في التوليد لتغطية الطلب الحالي؛ إذ يحتاج العراق إلى زيادة التوليد 70 ألف ميجاوات حتى عام 2035 والتحول من النفط إلى الغاز الطبيعي والذي يحرق حالياً لعدم القدرة على تسخير الغاز المصاحب. إذا استمر العراق في استعمال النفط، فإن استهلاكه الداخلي سيزيد مليون برميل يوميا مما سيكلفه 520 مليار دولار حتى 2035، ولذلك هناك تحد آخر في قدرة العراق على إنتاج غاز غير مصاحب، إذ إن الغاز المصاحب وحده لن يكفي، يقدر التقرير استهلاك العراق بــ 1.7 من النفط في عام 2020 ما يشكل نحو 28 في المائة من إنتاجه وهذا قريب من معدلات دول المنطقة. في حال نجاح العراق في الإنتاج فقد يستطيع تصدير الغاز في 2020، وفي ذلك فرص للتعاون مع الجيران، خاصة أن جزءاً معتبراً من الغاز غير المصاحب في منطقة الأنبار.
تطور العراق اقتصادياً ونفطياً يخدم الجميع، وخاصة العراقيين بعد أن عانى العراقيون الحرمان من ثروات بلادهم الطبيعية. كما أن القدرات التصديرية ستخفف الضغط على السوق وتطيل من عمر النفط الاقتصادي. لذلك هناك مصلحة للدول المصدرة، وخاصة المملكة. كما أن تطور العراق داخلياً يجعل منه سوقاً واعداً إذا أحسنا إدارة السياسة التجارية، إذ إن العراق سيشهد طفرة استهلاكية واستثمارية، وسيأخذ وقتاً طويلاً لبناء صناعات منافسة في هذا العقد على الأقل. من ناحية أخرى، فإن المقدرات العراقية ستمكنه من الابتعاد عن العباءة الإيرانية وتعمق النزعة الاستقلالية، وقد رأينا إرهاصاتها مع حلول العراق كثاني مصدر في ''أوبك'' مكان إيران.