ماذا بعد الانتخابات الأمريكية؟
انتهت الانتخابات الأمريكية بضجيجها وتوقعاتها واستطاع الرئيس أوباما أن يستمر لفترة ثانية ومعها استمرارية للنهج المطبق من الحزب الديمقراطي والنهج السابق وبالتالي اختفى جزء من الغموض حول السياسات الاقتصادية المتبعة. ومع وضوح التوجه في أوروبا ليس على الاقتصاد العالمي سوى رؤية نتائج أداء مختلف الاقتصادات والمؤشرات بنمط شهري وخلال الفترة المقبلة لمعرفة أثر ذلك في الوضع العام. ومن هذه النقطة تنطلق الأسواق العالمية وسعر النفط لتعكس لنا التوقعات ومن ثم يظهر أداء سوقنا في ظل انخفاض المجهول وارتفاع المعلوم. وبالتالي يكون التوقع أقل حدة خلال هذا الربع وبعيدا عن المفاجأة المستحيلة يبقي الاتجاه المتوقع هو استفادة السوق من الماضي بعد تأجيل تفاعله.
حتى الاحتقان السياسي الموجود في المنطقة أصبح معروف الاتجاه واضح النتيجة فيظل سكون الأوضاع السياسية العالمية ثبات الاتجاهات. وبالتالي تنحصر السوق في اتجاه إيجابي لتعويض ما فات ومع زيادة السيولة والتي رأينا بداية ارتفاعها الأمس حيث تجاوزت الستة مليارات وربع المليار ريال تقريبا. ومع قرب استمرار صدور بيانات مالية محلية كلية علاوة على أنباء دعم القطاع المصرفي من صدمة جديدة لإحدى كبريات شركات المقاولات الخاصة يعطينا نوعا من الراحة.
ويتبقي للسوق مع صدور الموازنة السعودية خلال شهر تقريبا انطباع حول جدية الإنفاق الحكومي واستمراريته في الفترة المقبلة حول قطاعات حيوية ومهمة. فالعام الماضي كبقية السنوات الماضية حفل بزيادة إنفاق وصدور برامج بعد إعلان وتحديد الميزانية لخلق بيئة إيجابية للمواطن فهل نشهد توجهات جديدة تدعم استمرارية هذا التوجه؟ لا شك أن الميزانية المقبلة والمتوقعة ستدعم تطلعات المتداولين وتوقعاتهم حول اتجاهات الاقتصاد المحلي بعيدا عن الضغوط العالمية. وبالتالي نخلص إلى أن الفترة المقبلة ستكون إيجابية وتنعكس على وقع التداول في السوق المالية مع زيادة وتيرة صدور عدد من الأنظمة المهمة لدعم الادخار والاستثمار للمواطن.