الصناديق المصرحة العام المقبل تركز على القطاع السكني

توقع عدد من المختصين في الشأن العقاري أن تشهد الفترة المقبلة تركيزًا أكبر على الصناديق العقارية، كونها شهدت نقلة نظامية وتنظيمية وهيكلية، أهلتها لتقديم منتجات مبتكرة وفريدة وذات قيمة مضافة إلى المستثمر والمستهلك النهائي وإلى الاقتصاد المحلي.
وبينوا أن هذه الصناديق أصبحت تمثل البديل العلمي والعملي الآمن والمناسب للمساهمات العقارية السابقة، حيث تضمن الرقابة والمتابعة والشفافية وتحقيق قواعد الإفصاح بين كل أطراف الصندوق، وتفرض على المطور العقاري الالتزام بالوقت المحدد لتصفية الصندوق، كما أن الأموال المطلوبة للتطوير مرصودة سلفًا ما يضمن تدفقها للمقاولين في الأوقات المحددة وفق عملية الإنجاز.
وتوقع إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن يشهد العام المقبل طرح العديد من الصناديق الاستثمارية، نظراً لأنها تتميز بكونها آمنة، ما سيوفر السيولة للمطورين العقاريين ويحرك عجلة التنمية للقطاع العقاري، كما أنها ستوفر فرصاً استثمارية آمنة لصغار المستثمرين، حيث إنها تحقق أرباحا ما بين 15 ـ 20 في المائة سنويا ما زاد الإقبال عليها. لافتين إلى أن القطاع العقاري السعودي ظل متماسكا ومهيئا لاستيعاب مزيد من الاستثمارات، خاصة مع قرب صدور الأنظمة العقارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات العقارية تُمثل 8 في المائة، من الناتج القومي السعودي، حيث تعد هذه النسبة كبيرة مقارنة بما تمثله الاستثمارات الأخرى، وذلك لطلب الاستثمارات العقارية في السعودية من شريحة كبيرة من المجتمع، فضلا عن عوائدها المغرية والمجزية، حيث إن السعودية تعد أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج وأسرعها نموا.
وبين العلوان أنه خلال العام المقبل 2013 لدينا العديد من المشاريع والفرص العقارية التي من المتوقع تصريحها في العديد من الصناديق والسعي إلى التركيز على العقار السكني الذي يزداد الطلب عليه بعد أن قل في النشاط التجاري والمكتبي.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إلى أن صندوق الفرص العقارية الذي طرح بداية العام الجاري برأسمال يصل إلى 500 مليون ريال تنوعت مشاريعه ما بين مكة المكرمة والجبيل والرياض.
وبين العلوان أن استراتيجية الصناديق تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة في أنحاء المملكة، وخاصة تلك التي تتميز بنمو سريع، وتتنوع المشاريع المستهدفة بين شراء وبيع للأراضي، وشراء الأراضي وتطويرها ثم بيعها، إضافة إلى إمكانية إنشاء مشاريع سكنية أو تجارية أو صناعية ومن ثم بيعها أو تأجيرها، ويتم اتخاذ القرار بالاستثمار في المشاريع العقارية من خلال توفير الفرص من قبل فريق عمل الصندوق أو الشركات العقارية التي سيتم الاستعانة بها، ومن ثم يتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها، ثم يتم إقرارها من الهيئة الشرعية، لتصبح بذلك قيد التنفيذ.
من جهة أخرى سعت هيئة السوق المالية إلى تطوير الصناديق العقارية والعمل على تحسينها بالتعاون مع ذوي الاختصاص، وبادرت إلى تطوير لائحة لصناديق الاستثمار العقاري وتم تطبيقها وإنشاء صناديق استثمار عقارية ارتفع عددها إلى 15 صندوقا بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليار ريال، وتم طرح خمسة صناديق استثمار عقاري طرحا عاما وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال، إضافة إلى عشرة صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحا خاصا بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال.