6 قطاعات رئيسة في سوق الأسهم السعودية تتراجع أرباحها 3 % في الربع الرابع

اكتملت نتائج الشركات في القطاعات الرئيسة ما عدا شركة الأسماك في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وعذيب في قطاع الاتصالات. وسيتم من خلال البيانات استعراض نتائج القطاعات واتجاهات النمو في الأرباح ومن ثم محاولة إلقاء الضوء على اتجاهات الربحية في القطاعات لنهاية العام الحالي. حيث سيتم استعراض كل قطاع على حدة مع الإشارة للمحفزات والمثبطات داخل القطاعات الرئيسة للعام الحالي.

الظروف الرئيسة والكلية المؤثرة في الاقتصاد السعودي تنقسم إلى بعدين رئيسين هما البعد المحلي الكلي والبعد العالمي. حاليا البعد المحلي الكلي يعتبر إيجابيا ويؤثر بقوة في معظم القطاعات عدا قطاع البتروكيماويات بدرجة أقل.

وبالتالي يتوقع أن يحدث تحسن في الأداء لمعظم القطاعات الرئيسة بفضل الإنفاق والسياسات الحكومية في هذا الصدد التي تركز على أبعاد مختلفة في ظل توفر القدرة لدى الدولة على الإنفاق وإن كان تأثيره في الدخل الفردي ليس بقوة الإنفاق نفسه.

ولكن في النهاية المحصلة إيجابية تؤثر بصورة إيجابية في الدخل لهذه القطاعات وتنميها وتختلف كما سنرى من قطاع لآخر.

#2#

الظروف العالمية تختلف هنا حيث نجد عدم ثبات اتجاهاتها، وعدم وضوح الرؤية نتيجة لتعدد الجهات فيها، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية ونتائج الانتخابات، ومن ثم الاتجاهات الاقتصادية المتوقعة وفي جلها يتوقع لها الإيجابية بعد فترة، وانتهاء بأوربا وأزمة الحلقات الضعيفة فيها، ولكن الحلول ستتكون ويعود العالم تجاه الإيجابية.

وسيستمر النمو تجاه الاقتصاديات الناشئة من الصين مرورا بالبرازيل وانتهاء بالهند. النهاية نتوقع التأثير على المدى الطويل إيجابيا، ولكن هناك عقبات على المدى القصير. ويتأثر هنا قطاع رئيس واحد بصورة كبيرة وهو البتروكيماويات، بسبب الطلب والوضع الاقتصادي السائد وأسعار النفط.

وبالتالي يتوقع أن يكون هناك تفاوت خلال الربع الرابع من عام 2012 حسب التوقعات حول نتائج الأوضاع السابقة، وبالتالي ربحية القطاعات. ولا شك أن الربعين الثاني والثالث سوف يسهمان في إلقاء الضوء، نظرا لأن انعكاسات المؤثرين الرئيسين كانت واضحة على أداء القطاعات الاقتصادية وأثرت في الربحية حجما واتجاها في ظل الموسمية كبعد حيوي هنا.

#3#

المتغيرات المستخدمة:

تم استخدام أرقام ربحية القطاعات الستة الرئيسة وهي المصارف والبتروكيماويات والأسمنت والزراعة والغذاء والطاقة والاتصالات. كما تم احتساب نسبتها للسوق السعودية لتعكس وزنها في السوق السعودية ليتم عكس حجمها وبالتالي أهميتها.

القطاعات وثقلها في الأداء:

من المهم أن ندرك أن السوق السعودية تتأثر ربحيا من خلال ستة قطاعات (قطاع الغذاء تمت إضافته لوجود شركتين قياديتين فيه). والملاحظ أن هذه القطاعات تشمل 58 شركة تمثل تقريبا 37 في المائة من شركات السوق. وتحقق هذه القطاعات ما نسبته 87.55-92.8 في المائة من أرباح السوق، في حين لا تشكل القطاعات الباقية التسعة سوى نسبة ضئيلة من أرباح السوق.

والملاحظ أن ارتفاع أرباح السوق تتأثر معها مساهمة القطاعات الرئيسة في عام 2012 فقط، ولم يكن هناك تأثير يذكر في الأعوام 2011 و2010 وهو راجع لضعف ربحية قطاع البتروكيماويات، كما هو واضح من الجداول. وبالتالي استمرار قوة أداء هذه القطاعات في الربع الأخير من العام الحالي ضرورة لتحقيق الاقتصاد السعودي نموا في ربحيته كما سنرى. فالربع الأخير وخلال الأعوام 2010 و2011 كان الأضعف لمعظم القطاعات وانخفضت معه الربحية لاعتبارات عدة أهمها أن المخصصات وجميع التحوطات تتم في هذا الربع استجابة للمحاسب القانوني وإصدار الميزانية السنوية. ولا شك أن أهمية القطاعات تفاوتت خلال السنتين، ولكن في حدود ضيقة وأيضا بسبب ضغوط قطاع البتروكيماويات في حال تراجعها.

#4#

القطاع البنكي:

شهد القطاع عددا من المرات التي ضغطت فيها على الربحية نتيجة للمخصصات تجاه الديون المشكوك فيها. ففي عام 2010 كانت الأرباح أعلى ما يكون في نصف السنة الأولى وفي عام 2011 كان الربع الثاني والثالث هو الأفضل وفي ثلاث أرباع عام 2012 الربع الأول والثاني كانا الأفضل وبالتالي هناك توقعات بتراجع الربع الرابع هنا حسب النمط الخاص وأمام الضغوط الحالية، ولكن هناك محفزات متوقعة ناجمة من الرهن العقاري وانفتاح وسائل أخرى في ظل انخفاض أسعار الفائدة علاوة على استمرار الإنفاق الحكومي والرغبة في تحسين وضع التملك التي ربما تدعم تحسن الربحية. ولكن هل هي على المدى الطويل أو القصير، لا شك أن القضية تعتمد على إدارات المصارف والمشهور عنها البطء في التحرك وعدم السرعة. لذلك نتوقع أن يحقق القطاع البنكي 6.78 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2012.

القطاع البتروكيماوي:

استفاد القطاع البتروكيماوي من الظروف العالمية وسعر النفط في غالب 2011 وفي عام 2010 تتشابه في ظروفها مع وضعنا الحالي وحتى مستويات الربحية مع اختلاف واحد في أن الربع الأخير لن يحقق نتائج أعلى من باقي السنة. والسبب تراجع أسعار النفط في غالب شهر تشرين الأول (أكتوبر) ومع تقلب الأوضاع العالمية وعدم وضوح نهاية الأزمات، بسبب الانتخابات الأمريكية وأزمة أوروبا. فالتوقعات أن يكون بين أقصى قيمة وأقل قيمة للأرباح ونتوقع للقطاع أن يحقق ربحية في حدود 8.15 مليار ريال.

قطاع الأسمنت:

الطلب على المنتجات مستمر والمؤثر الوحيد هو الصيانة الدورية وتوقيت برمجتها، حيث تؤثر في الإنتاج والمعروض منه. ولا شك أن القطاع ارتفعت إنتاجيته بدخول منتجين جدد تم إدراجهم في السوق السعودية. والملاحظ ولهذا القطاع أن الربع الثالث يمثل أقل نقطة يتم تحقيقها ويرتفع عنها في الربع الرابع. الطلب مرتفع ولن يحده سوى الطاقة الإنتاجية، ولن تكون هناك زيادات سعرية يمكن أن تؤثر في الربحية. وبالتالي وحسب البيانات المتوفرة نتوقع أن تصل ربحية القطاع إلى 1.302 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2012.

قطاع الاتصالات:

المناسبات الموسمية، خاصة الحج فترة مؤثرة في القطاع، حيث ترتفع ربحية القطاع وتكون الأعلى في الربع الأخير من العام، كما هو واضح من الجداول لعامي 2010 و2011. والعام الحالي لا يختلف كثيرا عن العامين السابقين من زاوية الموسمية، وإن كان أكثر تشابها مع عام 2010، نتيجة للمنافسة السعرية التي حدثت في عام 2011 واتجاه الشركات إلى استخدام وسائل أخرى خففت من حدة المنافسة السعرية وأثرت في ربحية الشركات. ويمكن وحسب الأنماط السابقة نتوقع أن يحقق القطاع 3.968 مليار ريال في الربع الرابع من العام الحالي 2012.

قطاع الطاقة:

على خلاف الاتصالات يتأثر قطاع الطاقة بالفترة الرابعة نتيجة للتحول إلى موسم البرد بعيدا عن الحر واستهلاك الطاقة في الربع الرابع من العام الحالي. ونجد من عام 2010 و2011 يحقق القطاع في الربع الأول والرابع خسائر يعوضها في الفصلين الثاني والثالث. وتكون الخسائر في الفصل الأول أعلى ما يمكن، تليها نتائج الربع الرابع كما هو واضح من الجداول. وبالتالي وحسب النمط السائد نتوقع أن يحقق قطاع الطاقة خسائر قدرها 498 مليون ريال في الربع الرابع.

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية:

تذبذب أداء القطاع ولم يكن له اتجاه واضح، بسبب اتجاهات صافولا وأنماط الربحية فيها ودخولها في تحقيق أرباح من خارج النشاط الرئيس فيها. ففي عام 2010 كان الربع الرابع الأقل ربحية على الرغم من الموسمية فيه، وفي عام 2011 عاد القطاع ليحقق نتائج قوية في الربع الرابع نتيجة للموسمية فيه. وتوقعاتنا للربع الرابع لن تختلف كثيرا في عام 2012 عما حدث في 2011. وبالتالي يمكن أن يحقق القطاع نتائج جيدة تصل أرباحه إلى 1.03 مليار ريال.

مسك الختام:

تشير التوقعات وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة أن تحقق أكبر ستة قطاعات نحو 20.732 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2012.