الأرض والقرض

بين الأرض والقرض يبدو أن حلم تملك سكن عصي المنال. هناك خلل في مكان ما. التقرير الذي نشره الزميل تركي الصهيل في الوطن أمس نقلا عن وزارة الإسكان يقول إن 4 في المائة فقط من الناس الذين تم منحهم أراضي خلال 34 سنة استخدموا هذه المنح بشكل مباشر لبناء مساكن.
جاء ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية المنتظر أن يتم إقرارها قريبا.
وزير المالية السابق محمد أبا الخيل تحدث في إحدى المناسبات حول آلية إقرار نظام الإقراض للمواطنين، وكيف تم اتخاذ القرار. قال إن التوجه الذي أتى في أعقاب الطفرة الأولى في القرن الماضي، تم تغليبه على جملة خيارات بينها: أن تتولى الحكومة بناء مساكن للمواطنين وتوزيعها.
الوزير أبا الخيل قال إن الحكومة اتخذت قرارا بمنح المواطنين القروض لتسريع عملية بناء المساكن. الذي حدث أن هذه الاستراتيجية استمرت لأعوام طويلة. بالنتيجة كانت الأراضي تمنح لبعض الناس أكثر من مرة، بينما كان آخرين لا يحصلون عليها. مردود هذه الاستراتيجية تسمين العقاريين الذين حصلوا على المنح من المواطنين بثمن بخس، وباعوها بأثمان مرتفعة لمواطنين آخرين.
وزارة الإسكان حاليا وهي تبني استراتيجيتها الجديدة، يقع على عاتقها مسؤولية خدمة كتلة البشرية لا تقل عن 70 في المائة لا تملك مساكن. بناء الوحدات السكنية الذي بدأ فعليا هو خطوة في مشوار طويل. والرهن العقاري خطوة ثانية.
المهم ألا يأتي مسؤول جديد بعد فترة ويلغي استراتيجية الإسكان بحجة عدم جدواها. أقول هذا الكلام وفي ذهني شواهد عدة لمثل هذه المبادرات، فقد حدث هذا الأمر مع مشروعات في وزارات عدة مثلا: موضوع حزام الشمال الصحي الذي تحدث عنه وزير سابق وألغاه وزير لاحق وكذلك التأمين الصحي على المواطنين.
هناك مثال آخر هو إيقاف النقل العام داخل المدن من قبل النقل الجماعي وهو القرار الذي ملأ مدننا بالسيارات التالفة لأن العمالة لا تجد وسيلة نقل.
الأمثلة التي أفرزتها الاستراتيجيات المتغيرة كثيرة ومع الأسف المتضرر منها الإنسان البسيط والوطن.