المملكة القابضة تربح 217 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2012
أعلنت شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2012 حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 217.8 مليون ريال مقابل 197.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 10.2%. ومقابل صافي ربح 178.9 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع وقدره 21.7%.
كما بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 285.1 مليون ريال مقابل 359.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 20.7%. فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 317.8 مليون ريال مقابل 304.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 4.4%. وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 497.5 مليون ريال مقابل 451.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 10.1%.
وبلغت ربحية السهم خلال التسعة أشهر 0.13 ريال مقابل 0.12 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع ملاحظة أنه تم إحتساب ربحية السهم للفترتين على عدد الأسهم المصدرة الحالية البالغة 3.706 مليون سهم. وبلغ إجمالي الربح خلال التسعة أشهر 798.2 مليون ريال مقابل 870.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 8.3%. وبلغ الربح التشغيلي خلال التسعة أشهر 826.8 مليون ريال مقابل 791.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإرتفاع قدره 4.5%.
ويعود سبب التغير في صافي الربح للفترة الى إرتفاع ارباح الشركة من دخل الإستثمارات العقارية وكذلك توزيعات الأرباح من إستثمارات الشركة في أسواق المال وتحسن أداء الشركات الزميلة وكذلك عكس خسارة الإنخفاض الدائم في القيمة على الرغم من إنخفاض اداء شركات إدارة الفنادق العالمية نتيجة للأحداث الحالية في الشرق الأوسط. علما بأنه قد تم إعاده تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة.
وأوضحت الشركة أن سبب التغير في صافي الربح للربع الثالث يعود الى إرتفاع ارباح الشركة من دخل الإستثمارات العقارية وكذلك وتحسن أداء الشركات الزميلة وكذلك عكس خسارة الإنخفاض الدائم في القيمة على الرغم من إنخفاض اداء شركات إدارة الفنادق العالمية نتيجة للأحداث الحالية في الشرق الأوسط. كما يعود سبب التغير في إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف و المصاريف الى تغير طريقة المحاسبة للإستثمارات في شركة المركز التجاري المحدودة خلال الربع الثاني من العام 2011 من طريقة توحيد القوائم المالية الى طريقة المحاسبة وفق طريقة حقوق الملكية.