البنوك الاستثمارية ستزيد حصتها في صناديق التطوير العقاري

أكد متخصصون في المجال العقاري، أن الرهن العقاري المتوقع البدء فيه بداية العام المقبل سيفتح المجال للبنوك الاستثمارية المحلية لزيادة حصتها في صناديق التطوير العقاري، مشيرين إلى أن السبب في زيادة حصتها يعود إلى تعزيز خططها المستقبلية بغرض تطوير وحدات سكنية للأفراد للتوافق مع متطلبات الراغبين في السكن ومع متطلبات الصندوق العقاري والبنوك المحلية وشركات التمويل العقاري.
وبينوا أنه بعد مرور ستة أعوام على العمل بلائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، بدا واضحاً أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة يحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما نتج عنه الارتقاء بمستوى الشفافية وتفادي المشكلات التي صاحبت بعض المساهمات العقارية في السابق.
من جهة أخرى، بين مصدر إدارة صناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية، أنه خلال الأعوام الستة على العمل بلائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، بدا واضحاً أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة يحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة مما نتج عنه الارتقاء بمستوى الشفافية وتفادي المشكلات التي صاحبت بعض المساهمات العقارية في السابق، مبينين أن عدد صناديق الاستثمار العقاري المرخصة من الهيئة في تزايد، حيث بلغت أصول الصناديق العامة منها بنهاية العام الماضي 2.5 مليار ريال، بينما بلغ عدد المطروح منها طرحاً خاصاً بنهاية نفس العام 31 صندوقاً تدير أصولاً تبلغ ستة مليارات ريال.
بدوره، قال سلمان بن عبد الله بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية والمتخصص في إنشاء العديد من الصناديق العقارية، إن الصناديق العقارية الموجودة في السوق سوى صناديق الاستثمار العقاري المرخصة من الهيئة أو المطروحة طرحاً خاصاً تبقى أهم أدوات التطوير الحقيقي للسوق العقارية، حيث إنها أسهمت في حل مشكلة التوسع الإسكاني وتملك المساكن، وتعزز من إيجاد منافذ تكسب للعديد من المواطنين والأسر الصغيرة ضمن دائرة أرباح السوق العقارية، وذلك من خلال الاستفادة من النمو في السوق العقارية واستمرار الطلب على منتجات الصناديق العقارية.
وبين ابن سعيدان أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية، إضافة إلى توجه حكومة المملكة بدعم القطاع السكني عن طريق قرب إقرار نظام الرهن العقاري، كل تلك العوامل ستخلق فرصة مواتية لطرح العديد من صناديق الاستثمار العقارية كوعاء استثماري يتيح المشاركة لعموم المستثمرين فيها.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة سلمان بن سعيدان العقارية إلى أنه بالنظر إلى السنوات الست الماضية، فقد بدا واضحاً أن الاستثمار العقاري الذي يتم عبر الصناديق العقارية المرخصة يحفظ حقوق المساهمين والقائمين عليها، ويحدد مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما نتج عنه تفادي المشكلات التي صاحبت بعض المساهمات العقارية في السابق.