نتائج قطاعي المصارف والتجزئة تحدد مسار الأسهم السعودية
اكتملت نتائج قطاعين في السوق السعودية وهما قطاعا المصارف والتجزئة، مقارنة بباقي القطاعات التي لا تزال نتائجها غير مكتملة. ونهتم من خلال طرحنا إلى تناول الأرباح ونموها ودرجة استقرارها والاتجاهات المتوقعة مستقبلا في ظل الأوضاع السائدة والأوضاع المستقبلية. وطرحنا سيشمل تناول الجانب الخاص بالنمو والتغيرات التاريخية مع ربطها بالتوقعات المستقبلية من خلال المحفزات التي ستنجم عن اتجاهات خاصة بالأنظمة والقوانين ومنح الرخص لمزاولة نشاط شبه مغيب.
القطاعان يعدان من القطاعات التي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية وموقعنا من الدورة الاقتصادية. وبالتالي يعتبر تحسن الأوضاع الاقتصادية ونمو المؤشرات الاقتصادية المختلفة ستؤثر بصورة مباشرة في معدلات النمو والربحية في كلا القطاعين.
ولعل الوضع السائد حاليا الذي يعتبر إيجابيا بكل المقاييس يتوقع أن يسهم في تحسن أرباح القطاع. ولعل اتجاهات الدولة نحو تحسين وضع المواطن من زاوية السكن، علاوة على فتح المجال من زاوية الرهن العقاري.
#2#
المتغيرات المستخدمة:
تم التركيز على صافي الربح الربعي لكافة الشركات في قطاع المصارف والتجزئة، وتم احتساب أرباح القطاع بجمع ربحية كل شركة داخل القطاع. كما تم احتساب معدلات النمو الربعية ولكل ربع وللقطاعين. وتمت تغطية الفترة 2011 و2012.
القطاع البنكي:
حسب البيانات المجدولة في الجدول رقم (1) نجد أن نمو الربح المحقق من المصارف المدرجة في السوق السعودية للأسهم بلغت 6.756 مليار ريال، وهي الأقل بين ما تحقق في عام 2012 وانخفضت عن السبعة مليارات. ولكن مستواها كربح أعلى من معظم أرباح عام 2011.
كما نجد أن أرباح الربع الثالث بين عامي 2011 و2012 لم تكن الأعلى وإنما كانت أرباح الربع الثاني لعام 2011 والربع الأول لعام 2012. وحتى مع نتائج الربع الثالث للعام الحالي نجد أن أرباح السنة الحالية لا تزال أعلى من العام الماضي، ونتوقع أن تحقق المصارف نتائج قياسية في الربحية. معدلات نمو الربحية كما هو واضح من الجدول تعكس لنا نمطية واحدة وهي أن النمو دوما مرتبط بربع واحد ينمو ليكون الأعلى بين الأرباع الأخرى.
القطاع البنكي يتوقع له أن تجاوز المشكلات الحالية في جودة الديون يستطيع أن يحقق نموا مستمرا للفترة المقبلة. ولعل مؤسسة النقد بدأت في الضغط على المصارف، خاصة في ظل المستويات الجديدة من الالتزامات المفروضة عالميا. وبالتالي نتوقع أن يكون هناك تحسن في الدخل ناجم من فتح مجالات جديدة ومنافسة متوقعة من تكوين شركات لأنشطة جديدة (الرهن)، علاوة على انفراج في سوق الصكوك والتورق المتوقع بضغط ودفع من الدولة للقطاعات الاقتصادية والأفراد على درجة سواء.
التوقعات بالتالي إيجابية ناجمة من مجالات جديدة ومن جودة أعلى لنوعية الديون مع توفر دعم وضمانات من خلال الدولة، مع ترك مجال التورق لزيادة القدرة على تكوين منتجات وتسيلها.
قطاع التجزئة:
استطاع القطاع أن يحقق نتائج جيدة خلال الربع الثالث من عام 2012، وكان الأداء أعلى من كل الأرباع خلال عامي 2011 و2012. والملاحظ أن نتائج القطاع خلال الربع الثالث هي الأعلى خلال العامين السابقين، بسبب الموسمية وتحسن وتيرة الأداء الاقتصادي. معدلات النمو أفرزت نتائج إيجابية حيث نلاحظ أن هناك تغيرا سالبا واحدا في عام 2011. والملاحظ أن القطاع حقق دوما نتائج نمو إيجابية واتجاه تصاعدي واضح، ولعل الأداء الاقتصادي الحالي والإيجابي في السعودية ساهم في تحسن أداء القطاع كما هو واضح.
النتيجة المتوقعة في الفترة المقبلة ومع استمرار الوتيرة الإيجابية للاقتصاد السعودي من المتوقع أن تسهم في استمرار النمط الإيجابي وسينهي القطاع السنة بنمو قوي وتحسن في ربحية شركات القطاع. وربما تتراجع أرباح الربع الرابع نتيجة، لكونه نهاية عام ومتساو في النمط مع السنوات السابقة، لكن معدلات نمو الربحية ستستمر في مستوياتها المرتفعة للعام الحالي، ومع استمرار الرتم الاقتصادي سنشاهد تحسنا في ربحية القطاع.
مسك الختام:
النتائج السابقة عكست لنا تحسن أداء قطاع التجزئة مع تراجع قطاع المصارف حسب الأداء في الأعوام السابقة، لكن كلا القطاعين سيستمر في تحسين مستويات الربحية مستقبلا في حال استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية في نفس المستوى الإيجابي.