مصرف الراجحي يشارك في لقاء مديري ومديرات الضمان الاجتماعي في الجوف

شارك مصرف الراجحي في اللقاء السابع لمديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة، الذي أقيم الأسبوع الماضي في مقر مركز الملك عبد الله الثقافي في الجوف تحت شعار (تفعيل البرامج المساندة) الذي رعاه أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين.
وتم تكريم المصرف من راعي المناسبة، لرعايته اللقاء ودعمه الدائم أنشطة الضمان الاجتماعي، حيث تسلم ممثل المصرف في هذه المناسبة محمد بن حسن السهلي مدير العلاقات الحكومية درعا تذكارية من أمير منطقة الجوف.
وضمن فعاليات اللقاء قدم السهلي ورقة عمل تستعرض العلاقة بين المصرف والضمان الاجتماعي التي انطلقت عام 1426هـ، ليكون المصرف أحد العوامل الرئيسة في مشروع خدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بإيصال المبالغ إلى حسابات بطاقاتهم الضمانية، التي تم تصميمها وطباعتها خصيصا لهم.
واستعرضت الورقة تطور الأداء، حيث كانت بداية المشروع بصرف ما يقارب 500 ألف بطاقة ضمان اجتماعي إلى أن وصلت حاليا إلى أكثر من 800 ألف بطاقة، وبلغ إجمالي عدد البطاقات المطبوعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بفئتي (الضمان ـــ والرعاية الاجتماعية) حتى اليوم ما يقارب ( 2.171.444 ) بطاقة.
وأوضح السهلي أن مصرف الراجحي تبنى تنفيذ مشروعين لوزارة الشؤون الاجتماعية هما برنامج تدريب وتوظيف أبناء مستفيدي الضمان، وصندوق اليتيم الاستثماري الذي تم من خلاله استثمار مبلغ في أحد صناديق الاستثمار التابعة للمصرف، التي تعد الأعلى عائدا في السوق يتم بعدها التبرع بكامل ريعه للأيتام من مستفيدي الضمان.
وأضاف أن عدد مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية عند بداية العلاقة مع مصرف الراجحي كانت 80 مكتبا واستمرت في الزيادة إلى أن أصبحت 102 مكتب، حرص المصرف على تغطيتها بأجهزة الصراف الآلي، كما يعطي المصرف الأولوية لتركيب الصرافات الآلية التي تخدم فئة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن خطته السنوية التوسعية للصرافات الآلية.
يشار إلى أن الشراكة بين مصرف الراجحي ووزارة الشؤون الاجتماعية تطورت كثيرا وما زالت في تطور مستمر، حيث تم الانتقال من صرف كثير من برامج المساعدات والإعانات مثل (الحقيبة والزي المدرسي ـــ الأسر المنتجة ـــ برنامج الغذاء وبرنامج الدعم التكميلي) غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، التي كانت تصرف إعاناتهم عن طريق الشيكات، لتصرف عن طريق التحويل لحساباتهم الشخصية، وذلك بتوفير نظام آلي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لإجراء مثل هذه العمليات.