مشروع وطني لرياض الأطفال.. أمام وزير التربية

أكدت الدراسات التربوية والنفسية أن أخطر مرحلة من مراحل عمر الطفل هي من السنة الأولى حتى السادسة فهي كالمرآة التي تعكس مستقبل صحته النفسية والعقلية وتؤثر في سلوكه وفي نجاحه التعليمي والعملي، بل الأسري مستقبلاً.. وقد تحدث عن هذا الجانب الدكتور عبد الله المفلح الأستاذ في التربية النفسية ضمن برنامج المدار عبر قناة الإخبارية مساء يوم الأحد الماضي. ورغم أهمية المرحلة العمرية، فإن اهتمامنا بها قليل جداً بل معدوم، حيث نسلم أطفالنا لعاملات منزليات أُحضرن من أجل الغسيل والطبخ ولا علاقة لهن إطلاقا بالتربية أو حضانة الأطفال.. وبعضهن قد لا تؤذي الطفل، ولكنها على أقل تقدير تتركه يشكو ويصرخ وهي تتسلى مع زميلاتها.. وهذا كما قال الدكتور المفلح يؤثر سلباً في نفسية الطفل وينعكس على مستقبله كما أشرنا من قبل.. أما النوع الثاني من عاملات المنازل فهن الشريرات اللاتي لا نعلم عن سلوكهن، فإذا اختلت بالطفل ساعات طويلة في غياب أمه أو نومها فعلت الأفاعيل.. وارتكبت الجرائم بأنواعها حتى تصل إلى درجة القتل.. وكم هزت ضمير المجتمع جريمة لا نلبث أن ننساها انتظاراً لجريمة جديدة.. ولعل من نتائج إهمالنا لأطفالنا في تلك السن الخطرة خلال العقود الثلاثة الماضية في ظل الطفرة المالية الكبيرة والتوسع في استقدام العمالة المنزلية تلك الظواهر السلبية التي يمارسها شبابنا في الشوارع من عنف إلى مخدرات وسرقات وجرائم أخلاقية تتنوع وتزداد عاماً بعد عام.. وللتأسيس لأجيال قادمة تنعم بالاستقرار النفسي الذي يحميها من الانحراف يجدر بنا الاهتمام بإيجاد رياض للأطفال تشتمل على أقسام للحضانة وتكون هذه الدور تحت المراقبة الدقيقة من وزارة التربية والتعليم فهي المسؤولة عن الطفل في هذه السن وليست وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يعتقد البعض.. وحريٌّ بوزارة التعليم بعد أن أضيفت إليها ''التربية'' أن تتبنى مشروعاً وطنياً لرياض الأطفال يكون على شكل مشاركة بين الوزارة والقطاع الخاص.. فالوزارة عليها وضع الضوابط والشروط والمناهج والإشراف واختيار المدرسات ومراقبة الأداء.. والقطاع الخاص أفراداً ومؤسسات متخصصة عليه التمويل مستفيداً من القروض الميسرة التي يقدمها بنك التسليف والصناديق الأخرى وسيتحقق لهذا المشروع النجاح لو ألزمت جميع الجهات التي توظف المرأة بإيجاد أقسام للحضانة في مبانيها تسند إدارتها لهذه الشركة المتخصّصة.. وسيجعل ذلك النساء يقبلن على العمل، كما ذكر الزميل حمد القاضي في مقاله في جريدة ''الجزيرة'' أمس السبت، حيث سيتاح للمرأة أن تطمئن على طفلها بوجودها معه وهو في ملحق الحضانة داخل البنك أو الشركة أو المستشفى أو المدرسة أو الجامعة.
وأخيراً: المشروع الوطني لرياض الأطفال لا يقل أهمية عن مشروع النقل المدرسي الذي وجد رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، كما قرأنا في الأسبوع الماضي.. والمؤمل من وزير التربية والتعليم تبني هذا المشروع الوطني الذي سيكون من فوائده أيضاً إيجاد العمل للفتيات الحاصلات على شهادة رياض الأطفال ولم يجدن الوظائف وهن يشكلن نسبة لا بأس بها من البطالة بين النساء التي نتحدث عنها بشكل مستمر دون اقتراح الحلول العملية لها.