قضايا لم تبت المحاكم فيها تتسبب في تعطيل تصفية 30 مساهمة عقارية

طالب مختصون وعاملون في سوق العقار بضرورة تعجيل البت في القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية للمساهمات المتعثرة بالتعاون من قبل جميع الأطراف المعنية، التي من شأنها المساهمة في حل المساهمات العقارية المتعثرة مع وزارة التجارة، التي سعت لحل المشاكل ذات الصلة بالمساهمات المتعثرة القابلة للحل، لكيلا تتضخم الأسعار وترهق السوق في حال استمرت المساهمات دون انفراج أراضيها وتخطيطها.

واقترحوا أن يتم نقل أو بيع المساهمات العقارية لصناديق عقارية تعمل على إدارتها بشكل احترافي من قبل شركات مالية متخصصة ومراقبة من قبل هيئة سوق المال، ليكون قادرا على جعل المساهمات العقارية المستقبلية أكثر تنظيما ومجنبا لإهدار الأموال وتنظيم استخدامها.

#2#

وبحسب ما أفاد المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بأن هناك مساهمات عقارية متعثرة قابلة للحل وصنف آخر منها غير قابل للحل كالمساهمات، التي تحتاج إلى الدفن في البحر وأخرى تتعلق بالمحجوزات تحتاج لحلول جذرية مختلفة عن الصنف الأول، لافتا إلى أن معظم المساهمات العقارية المتعثرة ناتجة عن تصاريح حكومية في حين أن ما كانت خارج النطاق العمراني التي لا يمكن تخطيطها أو تقسيمها تليها بعد ذلك المساهمات المتعثرة لمشاكل في صكوكها.

وعد الخليل نسبة المساهمات العقارية المتعثرة لخلل في مدير المساهمة بالقليلة، سواء ما كان الخلل فيها صادرا عن عدم القدرة المالية في التطوير أو لعدم القدرة الإدارية في إدارة أعمال المساهمة، مشيرا إلى أن حل مشاكل المساهمات من شأنه أن يعيد الأموال لأصحابها لإعادة استثمارها مرة أخرى مع ضخ عروض في السوق تسهم في إيجاد التوازن في الأسعار.

وقال الخليل لـ "الاقتصادية": إن وزارة التجارة عملت أخيرا خطوات كبيرة فأوجدت حلولا بديلة بالإضافة لتسريعها للحلول عن طريق المزايدات والظرف المختوم، وهي ما زالت تسهم في عملية الحلول، إلا أن هناك أمورا خارجة عن إرادتها كالمساهمات، التي تحتاج إلى الدفن في البحر والمحجوزات التابعة لشركة أرامكوا، فمثل هذه المساهمات تحتاج إلى حلول جذرية وبعضها يعتمد على جهات أخرى غير وزارة التجارة، منوها إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة يجب لها أن تحل من قبل جميع الأطراف وألا تقحم وزارة التجارة فقط في حلها، وفق آلية واضحة كل فيما يخصه.

#4#

في حين، أرجع الدكتور عبدالله المغلوث المتخصص في الإستشارات العقارية أسباب جعل المساهمات العقارية في وضع التعثر إلى عدة عوامل منها بالدرجة الأولى تداخل هذه الأراضي المطروحة مساهمة في محجوزات شركة أرامكو السعودية، ولم يفرج عنها، ولم تسمح «أرامكو» بالفسح عنها، وهذا يتطلب من الجهات الرسمية العليا أن تسمح للشركة بفك الحجز عنها، لأن ملاكها لديهم صكوك وقد يكون المتسبب في ذلك من سمح بإعطاء تلك المساحة، لأنه لم يأخذ مسبقا موافقة إدارة أملاك أرامكو، وبذا أصبح هناك ازدواجية في المرجعية وعدم استئناف في أخذ الموافقة قبل صدور الصك.

وذكر المغلوث أن العامل الثاني في المسألة يتمثل في المساهمات العقارية المتعطلة بسبب اختلاف الشركاء أو وفاة أحد منهم، ولذلك قام بعض الورثة بتعطيل التصفية والبيع، ومن تلك المساهمات ما هو ينظر حاليا في المحاكم الشرعية، حيث لا بد من حكم يصدر من أجل تصفية المساهمات، مستدركا أن هناك مساهمات لأراض خارج النطاق العمراني والأمانات والبلديات لا يسمح بالموافقة عليها كمخططات إلا بعد اكتمال البنى التحتية، وهناك إشكالات كونها خارج النطاق العمراني.

وأبان المغلوث أن مشكلة المحجوزات من قبل شركة أرامكو فحله معها إما أن تعوض صاحب الصك في مساحة أخرى، وبالتالي فإن أرامكو ليست هي السبب، وإنما السبب من منح الصك دون اكتمال بقية الإجراءات، وأما المساهمات المتعثرة جراء مخاصمة الشركاء أو منازعتهم على الأرض مع أطراف أخرى أو ورثة أو صكوك متداخلة فهي تنظر من قبل المحاكم الشرعية، ولا سيما أن هناك أكثر من 30 مساهمة متعثرة على مستوى المملكة منظورة في المحاكم الشرعية.

ويدعو المغلوث المحاكم الشرعية بضرورة التعجيل في البت في أحكام المساهمات وحل الإشكال حتى تكون السوق العقارية متوازنة ليس فيها شح في الأراضي أو تضخم في الأسعار، مؤكدا أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية وجهات الصلح في فض تلك المنازعات، سواء كانت من قبل المحاكم أو اللجنة المعتمدة من قبل وزارة التجارة، لأنها ليست قضية سهلة وإنما قضية متعثرة لأسباب كثيرة ومتداخلة وتتطلب إجراءات شرعية ونظامية ودفعا من قبل الوكلاء لأصحاب الأراضي.

من جانب آخر، قال أحد عقاريي المنطقة الشرقية- رفض ذكر اسمه- إن المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية ليس السبب الرئيس فيها مالك المساهمة أو المخططة، وإنما أغلبها ناتج من تعطيل الجهات الرسمية في الدولة إلى جانب حيازة شركة أرامكو السعودية لما يعادل 70 في المائة من المخططات ورفضها لتخطيطها لأسباب غير منطقية، مؤكدا أنه طالما شركة أرامكو السعودية ستوقف المخططات ولن تفرج عنها سيؤدي بالتالي إلى زيادة أسعار الأراضي، لأن أرامكو غدت أداة ضغط على المخططات وسببا رئيسيا في ارتفاع عقار الشرقية دون غيرها من المناطق.

وتابع أن العقاريين منصفون كملاك للأراضي، إلا أنهم لا يمكنهم حل المشكلة، لأن الأسباب غير إرادية ومرتبطة بجهات متعددة، منوها إلى أن الـ50 في المائة المتبقية من المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية جار حلها وإثارة مشكلتها لكي يعجل في الانتهاء منها.

#3#

إلى ذلك، شدد عبد الله بن فيصل آل صقر نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية على ضرورة التفرقة بين حالات التعثر لدى المساهمات العقارية وحالات النصب والاحتيال والغش التجاري، مشيدا في الوقت ذاته بالخطوة، التي قامت بها وزارة التجارة عند تشكيلها لجنة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، التي تعد خطوة إيجابية لتسريع عملية البيع والتصفية لتدارك الضرر على المساهم الصغير المعطل استثماره.

ويقترح آل فيصل أن يتم تحويل أو نقل أو بيع المساهمات العقارية لصناديق عقارية تدار بشكل احترافي من قبل شركات مالية متخصصة مراقبة من قبل هيئة سوق المال لكون هذا الاتجاه قادرا على جعل المساهمات العقارية المستقبلية أكثر تنظيما، كما أنه سيجنب المساهمين إهدار الأموال وسينظم استخدامها.