شركات الوساطة ومساحة النشاط

تكونت شركات الوساطة في السعودية بهدف تعبئة فراغ في المؤسسات المالية وتكوين قطاع حيوي ومهم يعزز وينمي مختلف القطاعات الإنتاجية من خلال توفير الوسيلة لدعم أنشطة التمويل فيها. وتكون عدد كبير من الشركات وأصدرت الرخص من قبل الدولة ممثلة في هيئة سوق المال ليتم تكوين قطاع مالي حيوي ومهم يستطيع أن يسد الفراغ ومن مبدأ إتاحة الفرصة وفريضة السوق الحرة والاقتصاد الحر لم تكن هناك حواجز للدخول، وكل المتطلب الدراسات والقدرة على قيام وإدارة النشاط. وقام عدد كبير من الشركات مع تراجع السوق وانحسار الدخل المتوقع وفي نفس الوقت حدث مد وجزر في مساحة ثقة المتعامل وفي مساحة العمل الوضع الذي أثر كثيرا على قدرة الشركات في العمل، ووضعت بين بعدين مؤثرين سلبا فيها، التكاليف لإدارة النشاط، خاصة أنه يعتمد على الموارد البشرية عالية التأهيل وعلى التقنية. والبعد الثاني المتمثل في مساحة نشاط العمل وبالتالي الدخل المتوقع تحقيقه من الخدمات المقدمة علاوة على عدم وجود بيئة تنافسية كاملة داخل القطاع وتميز البعض على البعض الآخر.
بالنظر لنشاط التمويل الممارس من قبل شركات الوساطة أصدمت بمساحة الصلاحيات ونوعية النشاط المفترض، التي يمكن أن تتعدل من قبل المشرع والمنظم وتحقق المنفعة للشركات والقطاعات الإنتاجية، فلماذا لا نعطي الحق للشركات في نشاط التمويل والتقسيط، أسوة بما تم عمله للقطاع البنكي من إعطائه الحق في نشاط التأمين. الفرصة التي أعطيت للقطاع البنكي ساعدته على توسيع نطاق الخدمة والاستفادة من الفرصة. ونظرا لأن شركات الوساطة تحتاج للتمويل كنشاط متكامل تحت مظلتها لماذا لا تعطي هذه الفرصة لتحقق جزءا من توقعاتها، وتكون خدماتها متكاملة تجاه عملائها كما هو حاصل في بعض دول العالم. التمويل للشركات حلقة متكاملة وقصرها على نشاط التورق وإصدار الأوراق المالية يحد من القدرة على خدمة العميل والقيام بالنشاط كاملا في ظل المنافسة غير العادلة.