انتعاش الأسهم السعودية مرهون بالسيولة وتطور الأداء

لا شك أن السيولة وتدفقها عنصر مهم لانتعاش وتحسن الأداء لسوق الأسهم والاقتصاد السعودي. فالسوق السعودي وتحسنه يرتبط بصورة مباشرة بتحسن الظروف الاستثمارية وتطورها خاصة أننا نعيش في عصر انخفاض سعر الفائدة وبلوغها نسبا لا تحفز على الادخار ويبقي الاستثمار التوجه الوحيد الفعال لدعم الادخار وتنميته وهو ما يحتاج إليه السوق والمواطن بدرجة سواء. والمتوقع وخلال الفترة من عام 2007 وحتى اليوم أن تستمر وتتحسن درجات السيولة والدخول في سوق الاستثمار السعودي.

#2#

يبدو لنا من خلال النتائج التالية التي وصلت إليها الدراسة أن أزمة 2005 و2006 لا تزال محفزا سلبيا لسلوكيات المتداول تجاه سوق الأسهم السعودي وكان من الممكن للمستثمر المؤسسي أن يسهم في تحسين المناخ ويعوض النقص والفراغ ولكن عدم وجوده بسبب إسناد الدور لمن ينظر له كمتسبب في الأزمة ساهم في التراجع والفراغ مما أثر سلبا في المناخ العام ولولا الطروحات ودخول شركات جديدة والتغيرات لتأثر المناخ الاستثماري بقوة في ظل انعدام البدائل وأثر في القوة الادخارية في الاقتصاد السعودي.

المتغيرات المستخدمة

السيولة وتحركها داخل السوق تقاس من خلال قيمة التداول وعدد الأسهم والصفقات وسيتم استخدام المتوسطات لقياس الاتجاهات والربط مع المؤشر العام لسوق الأسهم، بهدف التعرف على سلوكيات السوق خلال الفترة من 2002-2012. والمتغيرات المستخدمة سنوية ونصف سنوية وبالتالي المتوسط ستمثل متوسطات سنوية.

السيولة في السوق

حسب الجدول رقم (1) نجد أن عدد الصفقات في السوق أخذت منحنى تصاعدي من عام 2002 حتى عام 2006 حيث قاربت المائة مليون ثم عاودت في التراجع حتى عام 2010 ثم بدأت رحلة الصعود وهناك توقعات بأن تصل في العام الجاري إلى مستويات عام 2008. وفي الوقت نفسه نجد أن عدد الأسهم المتداولة بلغ القمة في 2006 ثم عاود الانخفاض وبنمط الصفقات نفسه، وكان المتوقع أن يزداد العدد نتيجة للتجزئة وهو ما لم يحدث هنا. القيمة الكلية للتداول حققت نفس المنحنى والسلوك من زاوية الارتفاع والانخفاض. وفي المقابل نجد أن القيمة السوقية لكامل السوق كانت أعلى ما يكون في عام 2005 وتذبذبت بعد ذلك لتكون أقصى ما يكون في 2007 ثم في 2012 كما هو واضح من الجدول. وبالنظر للمؤشرات الأربعة وهي متوسط قيمة الصفقة ومتوسط عدد الأسهم ومتوسط قيمة السهم ومعدل دوران السوق، نجد أن القمة كانت في 2003 حيث بلغت قيمة الصفقة 158 ألف ريال وتراجعت فيما بعد لتصل في 2009 نحو 34.67 ألف ريال ثم تعاود الارتفاع لتكون 48.16 ألف ريال وتقارب مستوى 2006. ولعل النقطة المفهومة هي صغر التدفقات النقدية والتعاملات في السوق خلال الفترة ما بعد الهبوط الكبير في السوق. وبالتالي توضح لنا سلوكيات المتعامل فعلى الرغم من التجزئة وانخفاض السعر لكن يبقى التراجع وانخفاض السيولة هما التوجه الواضح من متداول السوق ولم يستطع المتداول المؤسسي تعبئة الفراغ كما كان متوقعا وغلبت على السوق الصفقات الصغيرة والتداول الفردي. ولعل تذبذب الدوران السوقي بعد بلوغ القمة عام 2006 دليل آخر على ضعف التوجهات الاستثمارية في السوق بالرغم من تراجع قيمة السوق وزيادة عدد الشركات المتداولة فيه. التجزئة لا شك ساهمت في خفض متوسط قيمة السهم المتداول حيث بلغ القمة في 2006 نهاية الارتفاعات في المؤشر وبقائها منخفضة مما تعكس حقيقة انخفاض السيولة الداخلة بسبب عدم قيام المستثمر المؤسسي بتعبئة الفراغ.

المؤشر والسيولة هل توجد علاقة

الجدول رقم (2) يوضح لنا قيمة المؤشر مع ربطها بمعدل الدورات ومتوسط قيمة السهم، والملاحظ أن المؤشر بلغ قيمته القصوى مع الارتفاع المتتابع في عام 2005 ثم تذبذب بقمة في 2007 و2010 و2012 الربع الثاني. وفي الوقت نفسه حقق السوق أعلى معدل دوران في 2006 و2008 وربما يحقق قمة أخرى في 2012. نلاحظ أن قمم المؤشر تتم قبل حدوث معدلات دوران مرتفعة كما هو واضح من الجدول. وارتفاعه المؤشر يسبق تحسن السيولة ومعدلات الدوران. كما نلاحظ أن الارتباط بين قيمة المؤشر ومتوسط قيمة السهم ليست بالدرجة نفسها مقارنة بمعدل الدوران، فاعلي قيمة للسهم تحققت في عام 2006 وتذبذب حتى بلغ القاع في عام 2012 الربع الثاني. ونجد بالتالي أن انخفاض متوسط قيمة السهم لا يدعم بصورة مباشرة زيادة التداول وأن ارتفاع قيمة السهم يجذب معدلات تداول أعلى وهو منطقي لارتباطه بالربحية وارتفاع الأسعار.