الأوضاع العالمية تعود للصورة
يبدو أن الضغوط العالمية عادت للصورة بشكل مغاير وسلبي بدءا من الوضع في أوروبا إلى الوضع الولايات المتحدة الأمريكية من زاوية الخروج من الكساد والدخول في الانتعاش. فبعد فترة من الدخول في إصلاحات جذرية ومزيد من الدعم المالي يدور الحديث حول عدم وضوح الصورة واستمرار الضغط السلبي على الأسواق العالمية. ونفهم عدم استمرارية الاتجاه الإيجابي وتفاعل السوق ولكن الغالب على الوضع هو السلبية أكثر من الإيجابية والضغط النفسي والتخوف من الأزمات المالية الثقيلة التي يمكن أن تدخل العالم في دوامة لا نعرف حجمها ومداها. والسؤال الذي يفرض نفسه على العالم والاقتصاد اليوم هو هل يسمح السياسيون بحدوث أزمة؟ وهل في مقدورهم منع حدوث الأزمة؟ وهل الأزمة من النوع الممتنع؟ لا شك أن السياسيين بمختلف أطيافهم ومستوياتهم ليس من مصلحتهم حدوث أزمة عالمية بل وتجد الرغبة لديهم في دفع الاقتصاد العالمي نحو الانتعاش. والاقتصاد العالمي تعود على تمويل الكبار من فوائض الصغار والحفاظ على الوضع المتوازن بدءا من الصين وانتهاء بإفريقيا وبالتالي تصبح قدرة السياسيين في مختلف دول العالم مع اتحاد الوجهات منع الكارثة من خلال اتخاذ القرارات الجريئة والبعد عن التعامي عن الحلول المطلوبة. حاليا الأزمة في ظل انخفاض أسعار الفائدة والقدرة على الاقتراض يمكن حلها في حال اتخاذ القرارات وشد الحزام.
موقعنا من الأعراب محليا تتوفر الأبعاد التي تسند اقتصادنا وتجعل تأثير الأزمات ليس بدرجة التدمير مقارنة بغيرنا ولكن حدوث الأزمة سيؤثر سلبا فينا وعلى سوقنا. وتعتمد بالتالي درجة التأثير في قوة الاقتصاد المحلي وإمكانيته وقدرته على امتصاص الصدمات الحالية. في النهاية القضية ليست بالسهلة أو التي يمكن النظر لها من زاوية الإهمال ولكن المتابعة والمراقبة أمر مهم خلال الفترة المقبلة ومفتاحها قدرة الاقتصاد على تنمية ورفع معدلات الربحية المحققة واستمرار النمو المقارن فيها. وبالتالي لا تستغرب حاليا الضغط الموجود في سوقنا وعدم استجابته للتغيرات المرحلية حتى تظهر ساحة الأمان أمامه. وبالتالي تراجع الأسبوع الحالي يفسر باستمرار التخوف من الموجات السلبية العالمية والأخبار حول الاقتصاد العالمي واستمرار الكساد فيه. الفترة المقبلة ستستمر أمامنا فترات الارتفاع والانخفاض في المؤشر حتى تظهر نتائج ربعية ومستقبلية تدعم الارتفاع.