أهمية المعلومة وحركة السوق

المعلومة عبارة عن حدث أو نتيجة إطراء على الشركة عادة ماتؤثر في ربحيتها مهما كان نوعها ومهما كان حجمها، وعادة ما تنجم عن قرار تتخذه الشركة أو قرارات تتخذ على مستويات أخرى محلية ودولية. وتستند قدرة المحلل المالي في الربط بين المعلومات المختلفة والمتوافرة وربطها بالقطاع والشركة التي يرغب في تقييمها والاستمرار فيها. وصناعة التحليل المالي معقدة وتحتاج للتخصص والتركيز، حيث لا يمكن لشخص واحد أن يتتبع عددا من الشركات نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقصيره في التغطية. وعادة ما تهتم الشركات المستثمرة بتقسيم المساحات لأجزاء عدة، فتجد متخصصا في الاقتصاد الكلي لمنطقة أو دولة يركز على مختلف المتغيرات ويدرسها، وهناك المتخصص في قطاع اقتصادي (يغطي مجموعة شركات كالتأمين مثلا)، وهناك المحلل الذي يركز على شركة محددة. وبالتالي يستطيع المحلل المتتبع أن يدرس من خلال المعلومات المتاحة ويراقب أداء الشركة ويقرر اتجاهها.
والناظر لسوقنا يجد أن الخبرة توزعت ولم ترتكز، وأن الصناعة تعاني نقص الكوادر فما بالك بالتخصص في شركة محددة. وبالتالي ومع الندرة والقلة تأتي عملية قراءة واستقرار النتائج وبالتالي عدم الدقة. ولكن من منطلق التكلفة والمنفعة تصبح العملية غير مربحة أو مجدية لشراكتنا المالية في ظل انغلاق سوقنا وعدم توافر المستثمر الخارجي فيه. ولم يتعود المتداول المحلي على منطق ونمط التعامل مع المحلل المالي بسبب سلبية التجارب السابقة وسهولة الانقياد خلف المضاربين مما يجعل التغير والتكلفة أمرا غير وارد. اعتدنا على النظر للاستشارات والمعلومات المكتوبة من زاوية عدم الرغبة في دفع تكلفتها إلا إذا وضعنا في ركن وبأي ثمن وحتى تتحول ثقافتنا في سوقنا إلى قيمة المعلومة يمكن أن تصبح الصناعة ذات جدوى للاستثمار فيها أو يدخل المستثمر الأجنبي ويحول طريقتنا وأسلوب تعاملنا.