وزارة التجارة والانتفاع بأجزاء الريال

بعد أن عجزت بعض الجهات الرسمية في فرض استخدام العملات المعدنية في التعاملات التجارية اليومية. يبقى الاستفسار المحير من المستفيد من فروق استخدام أجزاء الريال. المستفيد الأول هم من يتعامل مع هذه الفروقات من بقالات بجميع مستوياتها، صيدليات وغيرهم من الجهات التي تبيع لعدد كبير من المستفيدين وبهذا يمكنهم الاستفادة من كسور العملة سواء كانت هللة واحدة، أو 99 هللة.
السؤال الذي يتبادر لذهن المستهلك الفرد، هل هذه الفروقات تمثل قيمة قد أستفيد منها خصوصا أنها قد لا تتعدى الريالات المحدودة في الأسبوع. والجواب كالتالي: إذا كان العميل لا يستفيد من هذه القيمة البسيطة فهناك من ينتظر الاستفادة منها، والدليل على ذلك ما نشرته صحيفة ''الرياض'' في عددها (16017)، والذي يشير إلى أنه قدم عملاء أسواق العثيم أكثر من 2.38 مليون ريال دعماً للجمعيات الخيرية التي تستفيد من خدمة التبرع الاختياري بالهلل المتبقي من فواتير مشترياتهم، منذ بدأ المشروع.
هذا المشروع الرائد بدأت تنفذه شركة العثيم الغذائية والتي يقول رئيس مجلس إدارتها عبد الله العثيم عن المشروع أنه تم تنفيذه ''للاستفادة من هذه الهلل الضائعة لأن الزبون لا يستفيد منها بل البعض منهم يتركها أو يأخذ علك أو منديل بدلاً عنها'' (''الرياض'' 14260). وقد لحقت بهذه المبادرة بعض شركات البيع بالتجزئة مشكورة.
هل رأيتم ماذا يعني أن تجمع أجزاء الريال وتوجه للعمل الخيري. هذا ما يتم في منشأة تجارية واحدة فقط. فما الذي يضيع من قيمة نفعية لدى منشآت كثيرة من أسواق وصيدليات وغيرها.
هذه الطريقة فعلت نظاما وفتحت مجالا للعمل الخيري لمساعدة الناس للتبرع للجمعيات الخيرية التي يرغبون فيها. وميزة هذا النظام أيضا أنه نظام آلي خاضع للرقابة من الجهات الرقابية داخل الشركة، ويجب أن يحصل على التأييد والتصديق من الجهات الرقابية الخارجية، مثل تقرير المراجع الخارجي، أو تقرير مجلس الإدارة حتى يعطي مصداقية أعلى لهذا البرنامج.
في بريطانيا مثلا، يندر أن تتجه إلى أي محل أو مركز تسوق دون أن ترى علبة محكمة الإغلاق صغيرة لجمع التبرعات والتي تتمثل في أجزاء العملة من الجنيه الاسترليني التي لا ينتفع منها عادة العميل، وتكون هذه الصناديق موجهة من قبل الجمعيات الخيرية نفسها.
مثل هذا التوجه في حاجة إلى نظام يُفعل بين الجهات ذات العلاقة، وأعتقد أن وزارة التجارة هي الجهة الأولى لتبنى مثل هذا المشروع حمايةً لحقوق المستهلكين ومساهمةً في خلق فرص يستفاد منها لدعم القطاعات الخيرية المنتشرة في المملكة. وجود نظام يمنح المستهلك مستحقاته من أجزاء الريال أو توجيهها إلى قنوات العمل الخيري، سيعيد جزءا من الهيبة المفقودة لعملاتنا المعدنية التي استحوذ عليها ''العلك''، و''المناديل''.
ختاما، أشكر للصديق محمد العبيد حرصه على طرح هذه الفكرة والتي تعكس مقدار حب الخير الذي عرفناه كمبتعثين من هذا الرجل المبارك، والذي ترأس نادي الطلاب المبتعثين في مدينة كاردف لدورته التاسعة والعشرين.