تطوير كتيبة المحاسبين الحل العادل في سوق المحاسبة

تفاعل قراء ''الاقتصادية'' مع كلمة ''الاقتصادية'' التي نشرتها الجريدة في عددها رقم: 6895 بتاريخ 27 آب (أغسطس) 2012 بعنوان ''مكاتب المحاسبة والمنافسة غير العادلة''، حيث يقول القارئ محمد عبد القادر: إن السبب يعود إلى البنية التي تطلب من الشركات ميزانيات مدققة فورا، حتى تخلي مسؤوليتها أمام إدارتها، والواقع أنه كان يجب على موظفي المصارف الحصول على التأكيدات على صحة الأرقام بغض النظر عن مكتب المراجعة.
فالمصارف يحصل عليها تلاعب منظم من قبل موظفي المصارف، ولذلك فلا بد من التحقق وعدم التسليم.
أما القارئ طلال الجديبي فيقول: إنه كالعادة، كلمة ملائمة وواقعية لـ ''الاقتصادية''. لا يزال الجزء الأهم في بيئتنا المحلية هو تطوير كتيبة المحاسبين وتوطين مهنتهم، سواء الفريق الذي يقوم بمهام المحاسبة في المنشآت أو الفريق الذي يقوم بمهام المراجعة. ولا يكفي تحديد نسب السعودة فقط ـــ وهذا ينطبق على جميع المهن ــــ بل إن المهمة تبدأ من استقطاب أقسام المحاسبة لطالب السنة الأولى الجامعية وكيفية إغراء الطالب الجيد بدخول هذا المجال، ثم رعايته ودعمه وتطويره حتى يصل إلى المستوى المهني المحترف الذي يشكل حجر الأساس في تطوير المهنة، وبالتالي الاقتصاد والتنمية. أما القارئ عبد الوهاب فيواصل الحديث على الصعيد نفسه فيقول: إنه صحيح كثير من المكاتب المحلية تخفض أسعارها، أملا في جذب العملاء، في الوقت نفسه مستوى جودة وكفاءة العمل لا يكاد يقارن بالشركات الأربع الكبرى، وفيه أمثلة قليلة جدا لمكاتب محلية تعمل بالكفاءة نفسها، خصوصا حينما يكون الشريك موظفا سابقا في أحد مكاتب التدقيق العالمية، السبب الرئيس لعدم إقبال الشركات الكبرى على المكاتب الوطنية هو الجودة ثم الجودة ثم الجودة ثم الاعتراف العالمي بهذه المكاتب، يعني لو استخرجت قوائم مالية من مكتب محلي وأقدمها لمصرف في الخليج أو في دولة عربية أو أوروبية لن يتم الاعتراف بها.