توقعات خروج السيولة من قطاع المضاربات والاتجاه للاستثمار

قدمت السوق المالية السعودية في تداولات شهر رمضان 2012 المنصرم صورة مغايرة لما كانت في تداولات الشهر الكريم للعام الماضي 2011 م . ففي تداولات رمضان حققت السوق المالية السعودية ارتفاعاً بلغت نسبته 5.7 في المائة، وذلك بإغلاق مؤشر السوق المالية TASI عند مستوى 7004 في تداولات الـ 15 من آب (أغسطس) الجاري الذي كان آخر التداولات في الشهر الكريم، لترتفع السوق السعودية بـ 375 نقطة مقارنة بإغلاق المؤشر في الـ 18 من تموز (يوليو) الماضي من مستوى 6628 نقطة.

#2#

وبهذا الارتفاع تكون السوق المالية السعودية قد عكست الصورة التي كانت عليها في تداولات رمضان العام الماضي، الذي فقدت فيه السوق المالية السعودية 6.5 في المائة من قيمتها وذلك بإغلاق المؤشر في نهاية رمضان عند مستوى 5979 نقطة، فاقداً 413 نقطة في الشهر الكريم نفسه.

كما اختلفت مستويات السيولة في شهر رمضان الحالي عن رمضان الماضي، إذ زادت في شهر رمضان 2012 بنسبة 105 في المائة، حيث بلغ معدل التداول اليومي في شهر رمضان المبارك 5.99 مليار ريال ، مقارنة بمعدل التداول اليومي في رمضان من العام الماضي البالغ 2.9 مليار ريال يوميا.

أدى تضاعف قيمة التداولات في رمضان 2012م إلى مضاعفة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 99.4 في المائة، والتي بلغت 246.6 مليون سهم يومياً مقارنة بـ 124 مليون سهم يومياً في تداولات رمضان 2011م.

#3#

أما عدد الصفقات في رمضان الحالي 2012م فبلغ 139.3 ألف صفقة يومياً مقارنة بـ 68.8 ألف صفقة يومياً نفذت في رمضان الماضي 2011م.

وعلى مستوى القطاعات أغلق جميع قطاعات السوق في رمضان الحالي 2012م على ارتفاع ، تزامنا مع الارتفاع في مؤشر السوق المالية TASI الذي حقق 5.7 في المائة ارتفاعاً, كان أفضل القطاعات أداءً في رمضان قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 18.9 في المائة، يليه قطاع الزراعة الذي ارتفع بنسبة 12.9 في المائة، وقطاع الإعلام الذي ارتفع بنسبة 12.2 في المائة .

أما القطاعات القيادية فكان قطاع البتروكيميات أفضلها أداءً إلى إذ ارتفع بنسبة 7 في المائة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 4.3 في المائة ، ثم قطاع المصارف بنسبة 3.2 في المائة ، وأما قطاع الاسمنت فكان ارتفاعه في حدود 0.6 في المائة .

#4#

ويمكن وصف تداولات شهر رمضان 2012م بالتداولات المضاربية حيث لوحظ تحرك السيولة نحو قطاعات المضاربة وانخفاضها في القطاعات الاستثمارية، وهذا ما جعل قطاعات المضاربة هي الأكثر ارتفاعاً في تداولات الشهر الكريم المنصرم .

أكد تحليل قيمة التداولات توجه السيولة نحو قطاع المضاربة ، ففي تداولات الشهر الكريم التي بلغت 125,8 مليار ريال ، اتجهت 32.7 في المائة منها نحو قطاع التأمين ، الذي كان نصيبه من السيولة في تداولات النصف الأول من العام الجاري 2012م عند معدل 18 في المائة ، كما اتجهت 7 في المائة منها نحو قطاع الزراعة ، الذي كان معدله في النصف الأول عند 6.5 في المائة ، كما زادت أسهم المضاربة في قطاع الاتصالات "عذيب" ، "زين" ، "المتكاملة" نصيب القطاع من قيمة التداولات في شهر رمضان الى 14.2 في المائة ، بينما كان معدل القطاع في تداولات النصف الأول من العام الجاري 10.6 في المائة ، في الوقت الذي تراجعت المضاربة في قطاع التطوير العقاري الذي بلغت نسبته من قيمة تداولات الشهر الكريم 8.8 في المائة مقارنة بـ 11.8 في المائة معدل نصيب القطاع من تداولات النصف الأول من العام الجاري .

أما القطاعات الاستثمارية فقد شهدت تراجعاً في نصيبها من قيمة تداولات شهر رمضان، حيث تراجع نصيب قطاع المصارف إلى 5.3 في المائة مقارنة بمعدل الستة الأشهر الأولى من 2012م عند 8,5 في المائة .

وكذلك تراجع نصيب قطاع البتروكيميات إلى 13 في المائة مقارنة بمعدل 14.25 في المائة كان نصيب القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري .

وفي السيولة نفسها ، بلغ معدل تداولات الأسبوع الأخير من رمضان أقل معدل أسبوعي شهدته السوق خلال تداولات العام الجاري 2012م ، إذا بلغت قيمة التداولات 28.9 مليار ريال ، ليصل معدل التداولات اليومي إلى 5.8 مليار ريال ، ويعد الأقل يومياً خلال العام الجاري 2012 .

يذكر أن تداولات الأسبوع الأخير، والتي بلغت 28.9 مليار ريال، قد انخفضت بنسبة 16.7 في المائة مقارنة بقيمة تداولات الأسبوع الذي قبله البالغة 34.7 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تشهد سيولة السوق في مطلع التداولات بعد العيد تحولاً نحو القطاعات الاستثمارية وخروجها من قطاعات المضاربة، تزامناً مع اقتراب موعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) القادم.

هذا التوجه للسيولة قد يدفع بمؤشر السوق نحو الإيجابية، إذ لا يزال اختراق المؤشر لمستوى 7000 نقطة غير مطمئن في ظل الانحراف السلبي بين مؤشر السوق TASI ومؤشر الحجم، وتراجع قيمة التداولات إلى أقل معدل لها هذا العام.

ولا تزال المتوسطات المتحركة لمؤشر السوق في وضع فني سلبي بإغلاق متوسط 50 يوما تحت متوسط 200 يوم.

كما أن هذا التحول للسيولة نحو القطاعات الاستثمارية قد يدفع بمؤشر السوق المالية السعودية نحو الارتفاع، إذ استقرت الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط، والتي تشهد نوعاً من التذبذب والحيرة، حيث لوحظ ارتباط الأسواق المالية في ارتفاعها وانخفاضها بالبيانات التي تصدرها الحكومة الأمريكية واقتصاد الصين واقتصاديات أوروبا، كألمانيا وبريطانيا، والتي ظهرت في غالبها سلبيا، انكماش وتباطؤ نمو اقتصادات، وانخفاض في المبيعات والصادرات، وارتفاع في معدلات البطالة والديون المتعثرة والعجز في الميزان التجاري وغيرها.