دمج الكهرباء.. هل حان وقت تقييمه؟

أنشئت الشركة السعودية للكهرباء كشركة مساهمة برأسمال قدره ثلاثة وثلاثون ألف مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون مليونا وستمائة واثنان وثلاثون مليون ريال في ٢٠٠٠/٤/٥ بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ 11/8/1419هـ الذي قضى بدمج جميع الشركات السعودية بالوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشركات العشر الصغيرة العاملة في شمال المملكة ومشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.
وبعد اكتمال عملية الدمج اتبعت الشركة أسلوبا تدريجيا ومنهجيا في إعادة وتوحيد الهيكل التنظيمي، إن اتفقنا أو اختلفنا معه، من أجل استمرار تقديم الخدمات بالشكل المأمول.
وتهدف الشركة إلى تحقيق الامتياز في الخدمة، ولأجل ذلك ترى الشركة أن جميع المشتركين جديرين بالاهتمام، ويحق لهم الحصول على الخدمة الممتازة وفي الوقت المناسب بما يفي بالغرض، ومن جانب آخر ترى الشركة أن المأمول من عملياتها هو المحافظة على إمداد طاقة كهربائية موثوقة وأداء جميع الأعمال بدرجة عالية من الكفاءة وتنفيذ جميع الأعمال وفقاً لأعلى معايير السلامة.
كل ما سبق بادر وسعى في تحقيقه مسؤولون هدفوا من خلاله تطوير قطاع الكهرباء في المملكة ونوقش بكل تفاصيله في مجلس الشورى، وانقسم الرأي حوله إلى أن أُقر ورُفع لمجلس الوزراء وأُقر منه، وبالتأكيد كانت لهم تصورات يأملون تحولها لواقع ملموس، وتولى إدارة الكيان مسؤولون حاولوا بكل جهودهم تحقيق ذلك الواقع.
لو وضعنا في اعتبارنا مساحة المملكة الجغرافية التي تكبر أوروبا الغربية وقيمنا عملية الدمج بعد مرور أكثر من 13 سنة من جهة مستقلة وبنظرة محايدة وقارناها بما كان الهدف من إنشائها هل ستكون النتيجة إيجابية أم سلبية؟ وربما يقول قائل: إن الظروف لم تخدمها وإن الدولة ترفض زيادة الأعباء على المواطنين من خلال زيادة الأسعار، ويرد عليهم آخرون أن الدولة وفرت لها كل آليات الدعم.
من وجهة نظري ونحن نعيش انقطاعات متفرقة في المكان والزمان للكهرباء أنه حان الوقت لإجراء عملية التقييم بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة وليكون التقييم هو الحكم والمرشد لطريق المستقبل، وفي كل الأحوال أؤمن بأن وجودها كشركة واحدة قتل روح المنافسة بين أكثر من 15 كيانا قبل الدمج كان ممكنا من خلالها قياس وتقييم قدرة كل منها على الأداء والخدمة والأهم مقارنة التكلفة.
وأختم بما قاله رابندراناث طاغور: الفشل عبارة عن مجموعة التجارب التي تسبق النجاح.