عودة لـ «كيان» مرة أخرى

حول أهمية المقارنة مع خلاف ينساب، والواقع أن القضية تتمركز حول رقم المبيعات وعدم معقوليته ومناسبته لأرقام الشركة من تمويل وخلافه. كما أن ينساب تنتمي لنفس الصناعة ومعظم المنتجات أولية لصناعة البتروكيماويات وتستخدم نفس المدخل اللقيم من الغاز، والشركتان تختلفان من زاوية الإدارة وعقد المبيعات. فلو نظرنا لفوائد كيان مقابل استثماراتها نجدها 0.9 في المائة مقابل 1.71 في المائة لينساب وحوالي 6.2 في المائة لسابك ولكن لو نظرنا لمؤشرات أخرى وهي المبيعات للمصاريف الإدارية والتسويقية لوجدناها تساوي 2.41 في ينساب (173.745 مليون) و3.5 في المائة في كيان (٢٣٥ مليون) وفي سابك 7.21 في المائة (10.233 مليار ريال). وهنا نجد أن مصاريف كيان أعلى من ينساب مع انخفاض مبيعاتها (6.764 مليار ريال) مقارنة بـ (7.203 مليار ريال). كما نجد أن نسبة الاستهلاك للأصول في كيان 3.32 في المائة في حين نجدها في ينساب 4.42 في المائة وفي سابك 6.06 في المائة. ولكن لو نظرنا إلى هامش إجمالي الدخل لوجدناه في كيان 1.3 في المائة وفي ينساب ٣٥ في المائة وفي سابك 28.63 في المائة. بالطبع لو استخدمنا رقم المبيعات ونسبنا له المصاريف الإدارية والتسويقية لوجدناه في كيان عند 3.5 في المائة وفي ينساب 2.41 في المائة وفي سابك 7.21 في المائة وبالنسبة للفوائد نجد النسبة 5.5 في المائة لكيان و 4.08 في المائة لينساب و 7.21 في المائة لسابك. وبالنسبة للاستهلاك في كيان ٢٠ في المائة وفي ينساب 10.57 في المائة وسابك 7.05 في المائة.
المشكلة الرئيسية هي رقم المبيعات وعدم مناسبته خاصة أن الشركة شرعت منذ فترة طويلة في الإنتاج التجاري والمفترض حسب هامش إجمالي الربح يجب أن تكون المبيعات 9.531 مليار ريال وليس 6.764 مليار ريال. وبالتالي فرق المبيعات والبالغ 3.767 لم يتحقق لماذا؟ ولو أخذنا الرقم الجديد ونسبناه للفوائد لكيان 3.89 في المائة والاستهلاك لكان 14.54 في المائة والمصاريف لكان 2.04 في المائة. الوضع الذي يحقق نوعا من العدالة لملاك الشركة. وينصفهم في وقف الخسائر ولا يوجد منطق مقبول في الوضع الحالي. من المفترض أن يكون هناك توازن بين المبيعات وباقي المصاريف خاصة أن المنتجات المصنعة لم يتم تكديسها وحافظ المخزون على معدلاته كما هو واضح من القوائم المالية.