هيئة السوق المالية .. العقوبات من يتحملها؟
نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينيات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينيات، وبموجب ''نظام السوق المالية'' تأسست هيئة السوق المالية، التي تعتبر حاليا هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق .. جميع ذلك قام عليه رجال أكفاء منذ مجلس الإدارة المؤسس بقيادة جماز السحيمي وعضوية كفاءات عملوا بكل إخلاص لإنشاء أنظمة الهيئة، وفق أفضل الممارسات العالمية بما يشمل أنظمة الحوكمة لبناء آليات الشفافية، حيث استكمل المجلس الحالي بقيادة الدكتور عبد الرحمن التويجري التطوير والتحويل التدريجي للأنظمة الاختيارية إلى أنظمة إجبارية لتحقيق أفضل ضمان لحقوق المساهمين وبالذات الصغار منهم، إذ تمارس الهيئة حقها في إيقاع العقوبات والغرامات على الشركات المخالفة، من خلال عديد من الصلاحيات التي تعمل على تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، إلى جانب حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية، وغيرها من الصلاحيات.
جميع ما ذكرته حول هيئة سوق المال آنفا مدعاة للفخر لعمل الهيئة الدءوب على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بهذه التعاملات .. ولكن أعتقد أنه عند ممارسة الهيئة حقها في إيقاع العقوبات والغرامات على الشركات المخالفة، فإن ذلك فيه نوع من الظلم على مساهمي الشركة، سواء كانوا من كبار أو صغار المساهمين، وذلك لأن الذي يجب أن يتحمل هذه الغرامات هم أعضاء مجالس إدارات الشركات لمسؤوليتهم الأولى عن ذلك بصفتهم المهنية المرتبطين فيها في شركاتهم، وبالتالي فإن تحملهم لهذه المسؤولية وقبولهم لها يحتم عليها تحمل النجاح أو الفشل وجميع ما يتعلق بذلك، حيث إن تحميل الشركات بشكل عام مسؤولية الغرامة يوقع شيئا من الظلم على المساهمين الذين ليس لهم علاقة في إدارة تلك الشركات كونهم مساهمين فيها فقط ولا يتعلقون بقراراتها من أي جانب، ولا يشاركون في إصدار تلك القرارات.
من وجهة نظري، أن تحميل أعضاء مجالس الشركات للغرامات التي تصدرها هيئة سوق المال له عديد من الفوائد التي من أبرزها دفع الظلم عن أناس ليس لهم علاقة بما فرض عليهم من غرامات لكونهم بعيدين عن مسؤولية إصدار القرار، كذلك يدفع تحمل أعضاء مجالس الشركات للغرامات، إلى زيادة اهتمامهم بها ويحتم عليهم إطلاعهم على الأنظمة بشكل عام، وتعرفهم على أنظمة الحوكمة، وبالتالي التأكد من تطبيق آليات الحوكمة المنصوص عليها في نظام الهيئة، وتحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر.. ما يؤدي بدوره إلى حفظ حقوق المساهمين صغارا وكبارا وعدم تحملهم أخطاء الغير.