حتى لا تكون فاتورة الخدمات الصحية عبئا إضافيا (2 من 2)

في زيارة الصيدلية (7) لنوقف التسوق فيها وقصر التواجد فيها للحاجة الفعلية في صرف العلاج وشرح آلية تناوله. فاحتواؤها على مصففات الشعر وأدوات الزينة قد يغري الكثير بالصرف بطاقة شرائية غير محكومة أو مضبوطة وهي حالة تعد من العادات السيئة لبعض العائلات. لذلك إما وقف هذه العادة أو تأجيل المشتريات أو مرحلتها أو مراجعة القائمة المطلوبة ومحاولة الحصول على ما له حاجة عند الحاجة. هذا يعني أنه تم التفكير مرتين. كما لا بد من (8) مراجعة الصيدلي لكيفية الاستعمال أو تناول العلاج ففي معظم الأحيان يحمي ذلك من الانتكاسة ويوفر بالتالي مبالغ طائلة لعلاج ما أصابنا وهو نتيجة خطأ ارتكبناه. (9) عند التسوق الصحي، حيث شراء أدوات أو أجهزة للعلاج الطبيعي أو قياس نسبة السكر في الدم أو الضغط أو غير ذلك، فالأفضل أن يتم اختيار ما نتج عن بحث في أفضل ما في السوق أداء وسهولة في الصيانة وسعرا في متناول اليد غير مرهق. هذا بلا شك يؤدي إلى الحصول على النتائج المتوقعة إضافة إلى احتواء التكاليف. من ناحية أخرى هو حماية للبيئة أيضا، حيث تتوافر كيفية التعامل مع المخلفات والمغلفات وغيرها. (10) لنقلل من التنقل المتكرر بين المرافق الصحية لئلا نكرر الفحوص وتنويع العلاج وندفع فاتورة فحوص غير مطلوبة أو الزيارة لمستوى طبي علاجي لا نحتاجه. هذا طبعا لريثما يوحد السجل الطبي للفرد على مستوى المملكة. (11) الابتعاد - قدر الإمكان - عن التوتر والانفعال والتأثر السريع بالظروف المحيطة، لأن في غير ذلك قد نلجأ إلى زيارة الطبيب وفي ذلك مصاريف كان من الممكن تفاديها لأنها ستكون عالية وأحيانا غير مقنعة للمريض فتكون المصيبة أكبر بأن الانفعال زاد سوءاً.
مع أن كل ذلك مطلوب من الفرد أن يعيه ويهتم به فيطبقه في حياته ويحمي به نفسه وأسرته من صداع التكاليف المالية إلا أن على الصعيد الآخر يؤمل قيام مجلس الخدمات الصحية ووزارة الصحة بالتالي بـ: (1) السعي الحثيث لتوحيد بيانات الفرد الصحية المهمة على مستوى المملكة لتفادي تكرار الفحوص خصوصا الإشعاعية وتحميل المريض فاتورة فحص هو في غنى عنه. كما لا بد من (2) تكثيف برامج التوعية الصحية في المواسم المختلفة في المملكة والتركيز على الوقائيات لرفع مستوى الثقافة الصحية الفردية في المجتمع. (3) توفير المعلومات الخاصة بتقييم المنشآت الصحية وذلك بنشر ما تم حصره وتقييمه شهريا (على مستوى المنطقة) سواء كانت عيادات أو مستشفيات أو مستوصفات أو مجمعات طبية أو مراكز تقدم خدمات علاجية متقدمة وشاملة أو صيدليات. (4) التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المقدمة للخدمات الطبية بتحديد آلية عمل سنوية تأخذ في الحسبان المواسم كالإجازات والعمرة والحج وبداية المدارس والشتاء والصيف وعند ظهور وانتشار الأوبئة وغيرها من الأيام الصحية. فالتوعية ليست فقط في مأكل ومشرب ونظافة واحتياطات، بل هي تشمل أيضا دور الجهات في توفير المعلومات التي تساعد على تقديم أفضل الخدمات في الوقت المناسب. إضافة إلى ذلك "بأفضل الأسعار" على مدار العام لمن لم يتمكن من العلاج في المرافق الحكومية المجانية. (5) تطوير نظم المعلومات لإجادة تقديم الخدمة التنافسية. فمع تسهيل عملية الربط المباشر ومساعدة المريض في الاطمئنان على صحته وجيبه سيكون المجتمع حريصا على أن يقدم خدماته للأجهزة في المقابل بكل سماحة ورضا بل قد يعينها على تطوير خططها سياسات وإجراءات بما يحسن نظام الرعاية الصحية على مستوى المملكة - بإذن الله.
إن التقييم الشهري للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية أو المراكز الصحية الأخرى يبعث على التنافس في تقديم أفضل الخدمات وأسرعها دون تكليف المريض أي تكاليف إضافية. لذلك فدور الأجهزة الرقابية في تطوير آليات التنفيذ واستخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومعالجة البيانات يجعلها تحفيزية وتطويرية وارتقائية، ما يبعث على الارتياح لجميع الأطراف بأن الرقابة إنما هي أساسا للتحسين والتصويب وليست للجزاءات والتأديب. كما أن متابعتهم المؤشرات العالمية لأسعار السلع والخدمات التي اتفق عليها على مستوى دولي وأصبحت مؤثرة في شرائح المجتمع المختلفة بصفة عامة، سيجعل مقدم الخدمة حريصا على أن يحافظ على العلاقة بينه وبين المريض في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتقدمة بأفضل مستوياتها وبأجود الوسائل والسبل الصحية. لا شك أنها مسؤولية الجميع مستفيدين ومقدمي خدمات ومسؤولين أن يتعاضدوا ليكتمل عقد التكامل في الأداء.
أعتقد أن زمن الترف والرفاهية يحتاج إلى كثير من الاستشراف للعقود المقبلة ذات الأحوال المتقلبة، فالتقلبات الاقتصادية لم تعد تؤثر في المجتمعات سياسيا فقط أو اجتماعيا أو ثقافيا بل في كل النواحي والمجالات، وهذا وضع يحتم على أصحاب الفكر والأقلام المضيئة أن ينيروا لنا الطرق توعويا حتى يشد بعضنا عضد بعض كالبنيان الواحد.