المحللون والسوق

الملاحظ أن المحللين في واد ومتعاملي سوقنا في واد آخر، كأن وجهة النظر والتوقعات لا تمت لواقع المتداولين بصلة فتجد شركة مثل سابك يرى تسع من الشركات المالية (محللين) أنها شراء وأن السعر المتوقع بين (١١٣ و ١٢٦) في حين نجد أن السهم يباع في السوق البارحة بنحو 86.75 ريال. بل نجد أن سوقنا ككل يعاني الأمرين للصعود يوم السبت وبالقوة بنحو 41.51 نقطة ليصل عند مستوى لا يوازي حجم التطلعات. ولو أخذنا شركة أخرى مثل الراجحي لوجدنا أن السعر المقترح بين ٨٤ و٩٠ ومن قبل خمس شركات مالية (حسب موقع أرقام) والاتجاه هو استحواذ، في حين يباع السهم عند 73.75 ريال والنتائج كانت إيجابية. ولو أخذنا شركة الاتصالات السعودية كمثال ثالث لوجدنا أن التغطية تمت من قبل سبع شركات (من بداية العام) وهي إيجابية وتراوح السعر بين 41.7 و 55.7 ريال في حين يتداول السهم عند 36.2 ريال. والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن المتداول بدا أنه ينظر بعين الريبة للسعر نظرا لأن التداول الفردي يمثل ٩٠ في المائة من تداول السوق وبالتالي يمثل القوة العظمى، والآخرون بمن فيهم المستثمر المؤسس لا يمثلون نسبة كبيرة مؤثرة في السوق.
السؤال: لمصلحة من يستمر التخوف والرهبة من الوضع العالمي وإلى أي حد سيؤثر الوضع العالمي في ربحية الشركات المحلية في ظل تنامي الاقتصاد السعودي؟ سؤال يحتاج إلى الإجابة عنه، وبعدها نصنف الشركات وتمييز التأثير العالمي من المحلي وهو دور المحلل المالي، ولا بد أنه يأخذه في اعتباره عند حساب الأرباح وإمكانية تحقيقها، بل نجد أن بعض التقارير تأخذ منحنى كبيرا في التحليل، ولكن ما يوجد في الأوراق وما هو في ذهن المضارب شيئان مختلفان. سيكولوجيا غالبية السوق تابع وليس قائدا وحجم تداول القياديين في السوق صغير مقارنة بالفرد المتداول وبالتالي تصبح عملية التراجع أكبر من عملية التقدم. ولعل ضرب الهوامير (يمثلون قياديين) نتيجة لطمعهم واستغلالهم للسوق أثر في الجانب القيادي في السوق ولم تستطع الصناديق الحلول محله بسبب ضعف الإدارة والانجراف وراء أسس غير صحيحة أعطتنا الوضع الحالي. وبالتالي حتى تتكون قيادة مؤثرة في السوق ينتظر الغالبية تحرك السوق والاستفادة من التحولات الاقتصادية المحلية وهو ثمن كبير تدفعه سوقنا في وقت نحن أحوج إلى ازدهارها وتحسنها كبديل استثماري مهم.